حملت اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر معاناة ومطالب أبناء المنطقة إلى الرباط من أجل إيصالها إلى من يهمهم الأمر، وذلك من خلال تنظيم ندوة صحفية، صبيحة اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2012، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، خديجة الرياضي، في كلمتها التقديمية أن "قضية اميضر قضية تكثّف جميع انتهاكات حقوق الانسان، التي تناضل الحركة الحقوقية ضدها"، وذلك على اعتبار أن قضية إميضر هي "قضية انسانية بامتياز، قضية حقوقية في شمولية الحقوق وفي كونيتها، هي أيضا قضية إنكار العدالة بامتياز" تقول الرياضي.
قضية إميضر كذالك تقول الرياضي "هي مسألة حقوق مدنية انتهكت بحكم توظيف القضاء للزج بهؤلاء المواطنون في السجن ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة انتقاما لنضالهم وصمودهم ، هي مسألة استغلال النفوذ أيضا بحكم توظيف السلطة السياسية لحماية مصالح اقتصادية لفئة معينة".
وأسهبت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ذكر معاناة سكان إميضر الذين تنتهك حقوقهم على جميع الأصعدة ابتداء من حقوق الأطفال في التعليم و الصحة و الأمن و الأمان الشخصي و الترفيه، وحقوق النساء المهضومة في المنطقة وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونهب الثروات وعدم استفادة السكان من ثرواتهم، كما تطرقت للحق في التنمية الذي صدر بشأنه إعلان سنة 1986 الذي يلزم الجميع بإعماله ، وقالت أن "الدولة تنتهك بامتياز التزاماتها في مجال الحق في التنمية" بمنطقة إميض.
وقالت الرياضي أن قضية إميضر يجب أن تكون قضية الجميع، ليس فقط الحقوقيين ولكن أيضا قضية الصحفيين وكل المهتمين بقضايا الإنسان وبقضايا التنمية في المغرب، وكل المهتمين بقضايا الديمقراطية، لأن ما يقع في اميضر، تضيف رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، "هو نموذج صارخ لغياب الديمقراطية في المغرب وغياب مقومات دولة الحق والقانون، وغياب أيضا حتى أي إرادة سياسية للتقدم في اتجاه الديمقراطية أو في اتجاه احترام حقوق الإنسان".
وفي كلمة حركة على درب 96 إميضر، التي بعثت بها للندوة ، اعتذر ممثلو "أموسّو خف أُوبريد ن 96" عن عدم حضورهم بسبب "ظروف قاهرة تتمثل في ضيق الوقت وبعد المسافة والالتزامات المحلية خصوصا مع اقتراب العيد، بالإضافة إلى الحصار الأمني الذي يتعرض له المناضلون المعرضون للاعتقال" تقول رسالة الحركة.
وذكّرت الرسالة بمعاناة السكان مع استنزاف الثروة المائية من طرف شركة معادن إميضر والتلوث الذي طال الماء والهواء والتربة بفعل استعمال ذات الشركة في عمليات إنتاج الفضة لمواد كيماوية سامة كالسيانور والزئبق ، بالإضافة إلى التهميش والإقصاء الذي تعاني منه المنطقة وأبنائها وغياب البنية التحتية والمرافق الحيوية وتفشي معضلة البطالة وسط أبناء غميضر، رغم ما تزخر به أرضهم من ثروات هائلة .
وذكرت الحركة بتشبتها بمبدأ الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حل شامل لقضيتهم، وشددوا على استقلاليتهم كحركة احتجاجية اجتماعية سلمية.
منسق اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر، ذكر بمعاناة السكان الذين يعيشون فقرا مدقعا، ويعانون من أمراض خطيرة في العيون والجلد، بسبب الموادّ الكيماوية المتراكمة، ويفتقرون إلى كثير من المرافق الحيوية الضرورية، سواء في مجال التعليم أو الصحة وغيرها، واتهم السلطات المغربية ب"عدم الحيادية وانحيازها إلى الشركة المستغلة لمنجم الفضة"، مطالبا إياها بالكفّ عن شيطنة النشطاء الذين يقودون الاحتجاجات، واتهامهم بمحاولة تنفيذ أجندات خاصة.
و أكد منسق اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر أن سكان المنطقة ليسوا ضدّ الشركة، ولكنهم يطالبون بأن تكون شركة مواطنة، مع إقرار سياسة تنموية من طرف الدولة للمنطقة، تجعل الناس يستفيدون من ثروات باطن أرضهم، "نحن نريد أن نعرف من هو المستفيد الحقيقي من الثروات الطبيعية، ليس في إميضر فقط، بل في جميع مناطق المغرب، وهل يستفيد منها المغاربة أم لا؟ نعرف أن هذا الملف يعتبر مثل عش الدبابير، لكننا سنقتحمه".
يشار أن سكان إميضر يخوضون معركة احتجاجية ضد شركة مناجم إميضر التي تستغل أكبر منجم في افريقيا يوجد على تراب جماعة إميضر الواقعة بالجنوب الشرقي على بعد 140 كلم من ورززات و30 كلم من تنغير، وعرف مسلسل الاحتجاج عدة محطات منذ 1986 خلفت عدة معتقلين وضحايا وتوجت باعتصام مستمر فوق جبل البّان منذ شهر غشت 2011، وهو اعتصام مفتوح تخوضه ساكنة الدواوير السبعة بجماعة إميضر لانتزاع مطالبها المسطرة في ملفات مطلبية، تم التحاور بشأنها مع المسؤولين كما كانت موضوع مراسلات لكل من يهمه الأمر، إلا أن الوضع بات يهدد بالانفجار والتصعيد ومن بين أكبر عناوين الأزمة الحالية معاناة أطفال المدارس من سنة بيضاء بعد مقاطعة الدروس بجميع مدارس البلدة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لدعم نضالات ساكنة إميضر تشكلت على إثر اجتماع بالرباط يوم 29 شتنبر 2012، حيث التأم عدد من المناضلين والمناضلات المنتمين للقوى الديمقراطية والتقدمية، بهدف رفع الحصار عن المعتصمين بجبل ألبّان والتعريف بقضيتهم. وستنظم اللجنة قافلة إلى المنطقة، يوم 9 نونبر المقبل، من أجل تسليط الضوء على قضية الساكنة وظروف عيشهم المأساوية.
