الشبيبة الاشتراكية: قرار تجميد التوظيف العمومي ضرب للاستقرار والسلم الاجتماعي ونطالب بالتراجع عنه

عبرت منظمة الشبيبة الاشتراكية عن تفاجئها من منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء جميع المناصب المالية إلى حدود سنة 2023 باستثناء قطاعات التعليم والصحة والأمن، معتبرة إياه قرارا خطيرا ومتسرعا.
وشجبت الشبيبة الاشتراكية في بلاغ لها القرار، معتبرة أنه يضرب في العمق أحد المقومات الأساسية للاستقرار والسلم الاجتماعيين، وطالبت الحكومة بالتراجع الفوري عنه، لتكون في مستوى اللحظة التي يمر منها الوطن.

وأكدت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الخطوة الانفرادية تعد تراجعا عن الدينامية الوطنية التي انطلقت في مواجهة الجائحة، محذرة من تبعات هذا القرار في الحفاظ على توازن واستقرار المجتمع واستمرارية المرفق العمومي.
وطالبت الشبيبة بمزيد من الجدية والإبداع، بإطلاق سياسات عمومية جادة من خلال الاعتماد على الطاقات الشابة خريجة الجامعة الوطنية والدولية، لبث نفس إصلاحي جديد في الإدارة العمومية، ولتحقيق إقلاع وطني حقيقي على كافة الأصعدة وفي كل المجالات.