الرميد يحقق مع القاضي عادل فتحي حول كتاباته وآراءه في إصلاح القضاء

أشرف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس الثلاثاء 16 أكتوبر، على التحقيق مع القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتازة، بخصوص مجموعة من المقالات والتصريحات الصحفية التي نشرها في العديد من المنابر الإعلامية منها موقع "لكم.كوم"، والتي عبر من خلالها عن العديد من القضايا المرتبطة بوضعية القضاء.
وقرر المجلس الأعلى للقضاء تأجيل جلسة محاكمة القاضي فتحي إلى غاية 16 نونبر المقبل، استجابة لطلب الدفاع من أجل إعداد المرافعات، وينوب عن القاضي فتحي قضاة يمثلون نادي قضاة المغرب الذي ينتمي إليه فتحي، فضلا عن قضاة آخرين ينتمون لمختلف الجمعيات المهنية للقضاء.
وقال عادل فتحي في تصريح لموقع "لكم.كوم"، جميع الأسئلة التي وجهت له طيلة مراحل التحقيق وأثناء مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء، انصبت حول المقالات التي نشرها عبر وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة، وكذا التصريحات التي أدلى بها حول إصلاح منظومة العدالة.
ومن بين المقالات التي شملها التحقيق، مقالات عبارة عن وجهة نظر قاض نشرها موقع "لكم.كوم" عبر أجزاء تحت عنوان "القضاء وعلبته السوداء"، كما استفسره الوكيل العام حول مضمون الرسالة الموجهة من طرف هذا القاضي مؤخرا إلى وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض الأولى بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج وارتباطه بمكافحة غسيل الأموال، والرسالة المفتوحة التي وجهها عبر موقع "لكم.كوم"، حول تصريحات رئيس الحكومة في برنامج "بلا حدود" على الجزيرة والمتعلقة بسياسة "عفا الله عما سلف".