أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، في جلستها اليوم الإثنين 15 أكتوبر، النظر في ملف توفيق الإبراهيمي المدير السابق لشركة "كوماناف" ومن معه، إلى غاية يوم 14 نونبر المقبل، استجابة لملتمس دفاع المتهمين الذي طالب بتمكينه من جميع وثائق الملف وتسجيلات المكالمات الهاتفية التي استندت عليها النيابة العامة في متابعة المتهمين. وحضر الإبراهيمي جلسة المحاكمة رفقة 4 متهمين آخرين بينهم مسؤول نقابي بنقابة البحارة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وسجل دفاع وجود خروقات مسطرية في محاضر المتابعة، معتبرا إجراء الإعتقال بأنه باطل لكونه استند على إجراء باطل وهو "التنصت على مكالمات هاتفية تتضمن أقوالا وليس أفعالا"، وبخصوص اتهامهم بالمس بسلامة أمن الدولة، اعتبر الدفاع أن هذه الجريمة غير موجودة، وأنه تم توجيهها للمتهمين بناء على تقارير "مغلوطة" لمديرية مراقبة التراب الوطني "الديستي". ويتابع المتهمون في هذا الملف، بتهم تتعلق ب"المشاركة في عرقلة حرية العمل وتكوين عصابة إجرامية لإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر وإفشاء السر المهني والمشاركة فيه".