طالبت "ترانسبرانسي المغرب" السلطات العمومية باحترام الحق في الحصول على المعلومة عبر الإخبار المنتظم بكل ما يتعلق بصندوق تدبير الجائحة، داعية الهيئات الرقابية إلى ممارسة سلطاتها المؤسساتية لضمان التدبير السليم للموارد العمومية خلال هذه الفترة. وأشارت "ترانسبرانسي"في بلاغ لها حول تدبير جائحة فيروس كورونا إلى الهشاشة التي تعرفها غالبية السكان وضعف المنظومة الصحية بالبلاد، والقصور الهيكلي في قدرات الموازنة العامة للدولة، ما فرض إنشاء صندوق خاص لتدبير الأزمة.
ولفت البلاغ إلى التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الحكومة في مجال الصفقات العمومية بهدف الاستجابة للحالات الصحية الطارئة، في غياب شبه كامل لتأطير التفويضات الاستثنائية، وتمديدها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بالخدمات الصحية، ما يمثل بشكل واضح خطرا كبيرا على مستوى استغلال النفوذ وأخلاقيات العمل، والتي قد تفاقم تفشي الفساد. كما تطرق البلاغ إلى توقف إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتبرعات التي رافقت في البداية إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى توقف النشر الاستباقي لتتبع إجراءات الامتثال لتدابير الحجر الصحي، وعدد الموقوفين نتيجة خرق حالة الطوارئ الصحية، التي دأبت النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني على اعتماده في البداية لإخبار الرأي العام الوطني. ومنه، طالبت "ترانسبرانسي المغرب" السلطات العمومية باحترام المادة 27 من الدستور ومقتضيات القانون 30-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، عن طريق إخبار الرأي العام بانتظام بكل ما يتعلق بتدبير موارد الصندوق الخاص لمواجهة الجائحة، وذلك من خلال النشر الاستباقي للمعلومات. كما دعت "ترانسبرانسي" الهيئات الرقابية إلى ممارسة سلطاتها المؤسساتية لضمان التدبير السليم للموارد العمومية، بدءا من التعبير عن الاحتياجات إلى عمليات الافتحاص، من خلال نشر ملخصات تقاريرها بشفافية، لا سيما في قطاع الصحة العمومية. كما طالب الهيئة القضاء المغربي بالسهر على احترام الحريات العامة من طرف الأجهزة الأمنية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة طبقا للقواعد والمبادئ الدستورية، ولا سيما قرينة البراءة، واحترام وحماية حقوق الدفاع.