قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" إن جائحة "كورونا" كشفت درجة عالية من الهشاشة بالمغرب، بالنظر للعدد الهائل الذي يفوق 6 ملايين من الناس الذين كانوا في حاجة إلى دعم مالي. وأشار بنعبد الله في الندوة الرقمية التي نظمها حزبه، اليوم الاثنين، لتقديم تصوره الخاص بما بعد جائحة "كورونا"، أنه إذا ضربنا هذا المعدل في عدد الأسر، بالنظر أن المستحقين من الدعم يشكلون أسرا سنجد أن 20 مليون مغربي يعيشون الهشاشة والفقر.
وأوضح بنعبد الله أن المعركة المقبلة إلى جانب تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، هي ضرورة محاربة هذه الهشاشة والقضاء على الفقر والرقي بالإنسان المغربي. وأكد بنعبد الله على ضرورة أن تعلب الدولة دورا أساسيا، وتكون دولة وطنية، ديمقراطية، اجتماعية وقوية بتدخلها في الاقتصاد الوطني في توجيهه وتقنينه، ووضع التوجهات الأساسية التي يتعين الاحتكام إليها، وأن يكون هناك أيضا دور للقطاع الخاص، أن قويا ومسؤولا اجتماعيا وبيئيا ومحترما لقوانين الشغل، ومدعم من طرف الدولة. وركز بنعبد الله على ضرورة أن يتمتع المواطن المغربي بالحريات الفردية والجماعية، وأن تكون علاقته بالمؤسسات السياسية قوية. ودعا إلى الكف عن الخطاب الذي يروج أن الأحزاب ليس لها ما تقدمه، واصفا الدعوات إلى حكومة إنقاذ بأنها محاولات لتجميد الدستور. وأبرز بنعبد الله أنه من الجيد أن تكون عندنا كفاءات في الحكومة، و"تكنوقراط "قادر على جلب خبرة معينة، ولكن يتعين أن تكون مشاركتهم مؤطرة بتصور سياسي شامل. وأضاف " واخا يكونو عباقرة من سيحاسبهم، وما هي الأغلبية، التي ستدعمهم اللهم إذا كانو ماغاديينش للبرلمان". وانتقد بنعبد الله ما أسماهم "بالعباقرة" الذين ينادون بحكومة وحدة وطنية، قائلا :" هناك من يقول خليو عليكم الديمقراطية وأجي نرجعو لشي حاجة اسمها حكومة إنقاذ"، متسائلا واش عندنا شي عباقرة ماعارفينهومش". وشدد بنعبد الله على أن الإجراءات المرتبطة بالخروج من الحجر الصحي يفترض أن تعلن أمام البرلمان. وأكد بنعبد الله على ضرورة التعامل مع الشعب المغربي على أنه ناضج وبإمكانه أن يلتزم، وإذا خرجنا تدريجيا نعرف ماذا نفعل من إجراءات في محلات الحلاقة، والمطاعم، ومختلف فضاءات العمل، ويكون هناك نقاش مكثف حول هذه الموضوع، ونستمع إلى جميع الآراء. وانتقد بنعبد الله أيضا التأخر الحكومي في إعلان مصير الحجر الصحي، الذي سينتهي في 10 يونيو. وأشار أنه بعد يومين سينتهي موعد الحجر الصحي، وليس هناك إشراك للبرلمان أو تواصل مع الرأي العام، مشددا أن هذا يضعف دور الحكومة ويضرب الثقة المكتسبة في مواجهة الأزمة.