قالت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن هناك 63 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف هيئت فيه الشروط اللازمة لاستقبال الحالات، والتنسيق مع الفاعلين المحليين لحماية النساء والتبليغ والمواكبة حسب حاجيات كل حالة. وأوضحت المصلي،في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع أسماء هذه المراكز وأرقامها رهن إشارة مختلف الفاعلين، بما فيهم المنصة الوطنية “كلنا معك”، التي أطلقت في أواخر يناير من العام الجاري، في إطار شراكة مع “الاتحاد الوطني لنساء المغرب”.
وأضافت المصلي أن هذه المنصة تشتغل على مدى 7 أيام و 24 ساعة، من أجل الإنصات للنساء والتوصل بشكاياتهم في حالة وجود عنف. وأكدت أن وزارتها تشتغل بشكل مباشر على تتبع حالات العنف المبلغ عنها، والمتداولة في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر توفير الدعم اللازم للعديد من الحالات المرصودة والمبلغ عنها، في إطار التنسيق مع مندوبيات التعاون الوطني في مختلف الأقاليم، قصد التدخل لتوفير الحماية اللازمة، سواء بتوفير خدمة الإيواء للحالات المستعجلة أو باقي إجراءات الحماية، بتنسيق مع مصالح الشرطة والدرك الملكي والنيابة العامة. وتطرقت المصلي إلى استفادة النساء في وضعية صعبة من خدمات الاستماع، والإدماج الأسري للعديد من النساء في وضعية شارع في فترة الحجر الصحي بتنسيق مع السلطات المحلية، وتقديم مساعدات غذائية لهذه الفئات. ولفتت أنه في فترة الجائحة تم إطلاق حملة رقمية للتحسيس بمخاطر العنف في ظل الجائحة، ذلك أنه في الشهور الأولى من انتشار الجائحة كانت هناك إشارات على المستوى العالمي لتنامي حالات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي. وشددت على أن الوزارة تابعت هذا الموضوع خاصة من خلال الجمعيات والمراكز التي تشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء، واشتغلت على إطلاق حملة رقمية للتوعية والتحسيس لمنع العنف ضد المرأة والفتيات في سياق هذه الجائحة. وأكدت المصلي أن الرجال ليسوا لوحدهم المتهمين بالعنف لأنه يمكن أن يصدر من الرجال والنساء وضد الأطفال. وأبرزت أن المغرب لا يتوفر على دراسة دقيقة حول العنف ضد النساء في فترة الجائحة، مؤكدة أن المعطيات الوحيدة المتوفرة هي تلك، التي نشرتها النيابة العامة، وكذا بعض المعطيات التي تضمنها بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، التي لا تؤكد وجود تصاعد في حالات العنف ضد النساء في فترة الحجر الصحي. وأوضحت أن مؤسسة النيابة العامة سجلت خلال الفترة الممتدة بين 20 مارس، و20 أبريل، 293 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء بمختلف أشكاله جسدي، جنسي واقتصادي ونفسي، وخلصت أن هناك تراجعا كبيرا على مستوى المتابعات، حيث انخفض معدل العنف بعشر مرات مقارنة بالمعدل العادي. واستندت المصلي على البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الحجر الصحي على الوضع الاقتصادي والنفسي، والاجتماعي للأسر، الذي أجري خلال شهر أبريل الماضي، وأكد أن 72 في المائة من الأسر لم تعرف العلاقات بين أفرادها تأثرا، خلال فترة الحجر، مقابل 10 في المائة عبروا عن أن علاقاتهم الأسرية سليمة، وأكثر مثانة، في حين عبر 18 في المائة من الأسر عن شعورها بتدهور العلاقات الأسرية خلال هذه الفترة. وأشارت أن النتائج قد بينت أن الأسر المغربية لم تلمس وجود عنف أسري خلال هذه الفترة، لكن هناك تزايد للضغط على الأسر، والنساء بشكل خاص خلال فترة الحجر الصحي، لاسيما مع مكوث الأطفال في المنزل بعد تعطيل المدارس، مؤكدة أن تأثيرات هذا الضغط النفسي على وضع الأسر ليست معلومة بعد.
