قررت أربع نقابات تعليمية بأكادير إداوتنان عدم الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس الذي يصادف يوم الجمعة 5 أكتوبر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بأكادير، على خلفية ما أسماه بيان صدر عن التنظيمات النقابية الاقليمية "الصمت المريب للقائمين على الشان التربوي جهويا ومركزيا على التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يشهدها اقليماكادير اداوتنان من جراء التدبير الارتجالي المزاجي لمسؤول اقليمي لا يفقه في منهجية التسيير إلا الانتقام وإشعال الفتن التربوية وتصريف الاحقاد الصغيرة وتصفية الحسابات الضيقة مع نساء ورجال التعليم خصوصا التابعين منهم للنقابات الشرعية". وذكر بيان النقابات التعليمية الاقليمية الأربع، الذي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، أنه "للموسم الدراسي الثاني على التوالي يعيش اقليماكادير اداوتنان على ايقاع التوتر والاحتقان والعبث، رغم إلحاح الشركاء النقابيين على ضرورة الاصلاح وتصحيح الاختلالات واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الشان التعليمي بدل الاقصاء والانفراد بالقرارات ضدا على المذكرات المنظمة (97و60) كإجراء جميع العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وتوزيع التكليفات بشكل عشوائي وتعسفي مع تمتيع المقربين بتكليفات تفصل على المقاس مما خلف استياء وتذمرا في اوساط الاسرة التعليمية ،ورغم تشبث النقابات بالحوار كمبدأ وسلوك حضاري لفض النزاعات وايجاد الحلول لمختلف المشاكل التعليمية التي يتخبط فيها الاقليم ولعل خير دليل على ذلك لجوء كثير من نساء ورجال التعليم الى القضاء طلبا للانصاف من جور وتعسفات مسؤول اقليمي مستبد(دعوة السيد النائب الاقليمي شخصيا للمثول امام القضاء يوم 17 شتنبر 2012)". وقدم بيان النقابات التعليمية الأربع أمثلة كثيرة على ما أسمته "عدم الانضباط للقرارات الادارية و ترهيب واستفزاز الاسرة التعليمية معتبرا نفسه فوق الجميع وعدم قدرته على الحسم فيه فهو لا يهمه مصير المتعلمين ولا استقرار الوضع التعليمي ،همه الوحيد هو ارضاء غروره في الشطحات الاعلامية واحتراف اسلوب التضليل والكذب على الراي العام بدون استحياء" حسب تعبير نص البيان النقابي المشترك. وشدد بيان النقابات التعليمية الأربع على أن "إدارة النيابة انفردت بجميع العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي في الغرف المظلمة دون اشراك النقابات في تعارض صارخ مع المذكرات المنظمة، وعرفت هذه العملية المدبرة بشكل انفرادي كثيرا من الخروقات والتجاوزات دون احترام المذكرة المنظمة 97 نذكر منها:التفييض القسري لاساتذة واستاذات ونقلهم الى مؤسسات بعيدة (م م السعديين و مم تورار نموذجين....) وتكليف دكاترة و اساتذة مبرزين تم استثناؤهم من التفييض حسب المذكرة 97، وتكليف اساتذة بالتدريس غيروا الاطار حسب مقتضيات المادة 109 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتكليف اساتذة ناجحين في مباراة التفتيش، وتكليف اساتذة استفادوا من الاستيداع الاداري والتقاعد النسبي واخرين مقبلين على التقاعد في دجنبر 2012 ، وعدم اعتماد معايير شفافة وواضحة في عملية التكليفات (الطريقة الحلزونية على حد تعبير السيد النائب)" نقلا عن البيان النقابي نفسه. واستغرب البيان النقابي من "إصرار النائب الاقليمي على إنكار استفادة نيابة اكادير اداوتنان من اساتذة التربية غير النظامية حيث خصص للنيابة 14 منصبا و أبى النائب الا ان يوطنهم في المجال الحضري في تجاهل تام لمعاناة اساتذة العالم القروي في التدريس باقسام مشتركة (وجود 15 قسما من المستوى الاول الى السادس) فأي سياسة تدبيرية هاته؟؟؟" يروي البيان النقابي في حسرة وألم تعسر. إلى ذلك، قررت النقابات الاقليمية التعليمية الأربعة خوض اضراب اقليمي يومي 20و21 نونبر 2012 مع تنظيم مسيرة احتجاجية الى ولاية أكادير، وتنظيم اضراب اقليمي ايام 19و20و21 دجنبر 2012 لمدة 72 ساعة مع تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 20 دجنبر 2012 " حسب تعبير البيان نفسه. تجدر الاشارة إلى أن والي جهة سوس ماسة دعة عامل عمالة أكادير إداوتنان محمد اليزيد زلو استدعى على عجل يوم الجمعة الماضي بمكتبه نائب وزارة التربية الوطنية بأكادير ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة لتدارس الاحتقان الذي تشهده النيابة، غير أن "فتنة" تم إيقاضها من جديد يوم أمس الاثنين في اجتماع مع الحالات الاجتماعية الوطنية الثمانية حينما خاطبهم نائب الوزارة بالقول "أنا ما تايحكم فيا لا والي ولا مدير الأكاديمية"؟؟ تروي مصادر حضرت الاجتماع.