اتهمت عائلة آيت الجيد بنعيسى، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بقتل ابنها للمرة الثانية، وذلك على خلفية تصريحاته التي دافع فيها عن رفيقه في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين الذي اتهمته العائلة في بيان سابق بالتورط في قتل ابنها سنة 1993 عندما كان طالبا بجامعة فاس. ونعت العائلة في بيان لها، مقتل ابنها للمرة الثانية على يد مصطفى الرميد وزير العدل ورئيس النيابة العامة الذي تقول العائلة أنه "حل محل القضاء و أصدر حكما مسبقا في ملف ابننا في مخالفة واضحة لمبادئ التحكيم العادل، لا لشيء إلا لأن من المتهمين في ملف ابننا رفيقه في الحزب". واستنكرت العائلة تصريحات الرميد، وطالبته بالتزام الحياد وعدم التأثير على القضاء وإصدار الأحكام المسبقة، وجددت مطلبها بفتح تحقيق نزيه وعادل في الملف الذي تعرض لمختلف أشكال و محاولات الطي و الإقبار، و"تقديم من ثبت في حقهم وبالدلائل التاريخية تورطهم في مقتله، مهما كانت صلتهم أو قربهم بالقائمين على الشأن العام في بلادنا، إقرار لمبدأ المساواة أمام القضاء ودحضا لثقافة الإفلات من العقاب، وللتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية ونزاهة القضاء" حسب بيان العائلة.