جدل في أوساط محامي المغرب إثر الشروع في محاكمات عن بعد

أثير جدل في أوساط عدد من هيئات المحامين بالمغرب على خلفية قرار وزارة العدل الشروع في جلسات المحاكمة عن بعد، بدءا من الأسبوع المقبل، في عدد من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في بعض الملفات البسيطة تزامنا مع فرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح النقيب عمر ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين لموقع “لكم”، أن قرار وزارة العدل سيطبق في بعض محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأن المتهم سيبقى في السجن، خاصة في الدار البيضاء والرباط ومراكش التي تستجيب للشروط المادية لتفعيلها”.

ولفت النقيب ودرا إلى أن “التجربة الجديدة لا يمكن الحكم عليها، وأننا ننتظر تنفيذها لتقييمها، كما أن بعض الملفات التي يلزم فيها حضور متهمين وشهود ومحامين كثر لا يمكن أن تجرى بهاته الطريقة، وينبغي أن تكون حضورية، وفي جلسة علنية.
وعزا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزارة العدل لهذا القرار لما له صلة بما حدث في سجن ورزازات إثر إًصابة أكثر من 60 شخصا، وأن تمت سجناء يطالبون بحمايتهم.
وأشار النقيب ودرا إلى أن هناك “عددا من الملفات تتأخر لتعذر إحضار المتهمين من السجن، والنيابة العامة تطلب التأخير بسبب تفعيل حالة الطوارئ الصحية في البلاد”.