قال علال مهنين القيادي بحزب الإستقلال، أن أنصار عبد الواحد الفاسي بالمجلس الوطني للحزب، سيلجؤون إلى القضاء الإداري للطعن في اللائحة النهائية لأعضاء المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب، وهي اللائحة التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية، وذلك في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار الطعون التي تقدموا بخصوص اختلالات اللائحة التي تضم 992 عضوا وعضوة. وتحدث مهنين الناطق الإعلامي باسم حملة عبد الواحد الفاسي المرشح للأمانة العامة للحزب في منافسة حميد شباط الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن وجود العديد من الخروقات والتجاوزات في اللائحة النهائية المعلن عنها رسميا، وأشار إلى إقحام أسماء كأعضاء بالمجلس الوطني باسم الهيئات الموازية رغم أنهم ليسوا أعضاء بهذه الهيئات، وأعطى مهنين في تصريح لموقع "لكم.كوم"، نموذج لأعضاء تم إقحامهم باسم جمعية المستشارين الاستقلاليين والاتحاد العام لطلبة المغرب، مع العلم أنهم ليسوا مستشارين جماعيين وليسوا طلبة. وقدم أنصار الفاسي ملاحظاتهم حول اللائحة لقيادة الحزب وللأمين العام المنتهية ولايته عباس الفاسي، وطالبوا بفتح تحقيق حول "انتحال صفة" لمجموعة من الموالين لحميد شباط وإقحامهم في اللائحة باسم الهيئات الموازية وهو ما أدى إلى وجود تفاوت في "الكوطا" المخصصة للشباب (20 في المائة) والنساء (30 في المائة)، واتهموا عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية وأحد المساندين لحميد شباط بإنزال 36 عضوا من مدينة سلا ضمن لائحة المجلس الوطني، في حين القانون يسمح بانتداب 8 أعضاء فقط عن هذه المدينة، وفق المعايير المعمول بها. وفي رده على هذه الاتهامات، اعتبر حميد شباط في اتصال مع موقع "لكم.كوم"، عملية الطعن في لائحة المجلس الوطني يهدف إلى عرقلة انتخاب الأمين العام، وقال بأن اللائحة وضعها "آل الفاسي" الذين يتحكمون في دواليب الحزب، وأشار إلى أنه لا علم له بطريقة وضع اللائحة التي أشرف عليها موالون لعائلة الفاسي داخل المركز العام للحزب بالرباط، موضحا أن اللجنة التقنية التي تم تكليفها بتنقية اللائحة قامت بعملها، وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع في الإجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية يوم 27 غشت.
