قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المعلومات المتوفرة لديه، تظهر أن العفو الملكي الصادر يوم 5 أبريل الجاري، اعتبارا للظروف الإنسانية الصعبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، قد هم بالأساس الفئات الهشة والذين يعانون من أمراض مزمنة. وأوضح المجلس أن العفو الذي صدر لفائدة 5654 من نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، شمل حوالي 7 في المائة من مجموع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، كانوا يتواجدون ب77 مؤسسة سجنية وإصلاحية.
ويتوزع المستفيدون من العفو حسب المجلس، إلى 399 من المعتقلين المسنين، و260 من ذوي الأمراض المزمنة، و779 من الذين أبانوا عن حسن السلوك، و3501 من المحكومين في قضايا جنحية، و40 من النزلاء المتابعين في إطار قانون الإرهاب، والذين استفادوا من برنامج “مصالحة”، و20 نزيلة في وضعية حمل، و543 من النزلاء الذين أبانوا عن إمكانيات إعادة اندماجهم في المجتمع، و93 من النزلاء القاصرين، و19 من النزيلات المرفقات بأطفالهن. كما أشار المجلس إلى أنه من بين المستفيدات من العفو الملكي، امرأة كانت محكومة بالإعدام، بحيث بقيت سجينة واحدة من بين المحكومات بالإعدام في المغرب.