رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعفو الذي أصدره الملك محمد السادس لفائدة 5654 سجينا، وبإصدار تعليماته لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية، خصوصا من انتشار وباء فيروس كورونا. وأعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ توصل”برلمان.كوم” بنسخة منه، عن فائق تقديره للمعايير المعتمدة في هذا العفو الملكي الذي شمل الأشخاص المسنين والنساء والقاصرين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والسجناء الأكثر هشاشة. وأضاف البلاغ، أنه نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، سيتم تنفيذ هذه العملية بطريقة تدريجية، كما سيخضع المستفيدون من العفو الملكي للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم.