طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإصلاح أوضاع السجون والسجناء قبل حلول الكارثة، وذكرت العصبة أن وضعية السجون بالمغرب أصبحت كارثية، وهو ما أكدته تصريحات المسؤولين، وتضمنه تقرير اللجنة النيابية من خلال المهمة الاستطلاعية التي قامت بها مؤخرا، وكذا تصريحات المعتقلين داخل السجون. كما استنكر المكتب المركزي للعصبة المحاكمات التي تطال شباب حركة 20 فبراير في العديد من المدن، ويعتبر الأحكام الصادرة في حق مجموعة منهم قاسية، لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وتهدف بالأساس إلى تجفيف منابع الاحتجاج والتظاهر السلمي في مناطق تعاني من التهميش والإقصاء. وطالبت العصبة بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في جرائم الفساد، ونهب المال العام، واستغلال النفوذ للسطو على الممتلكات العامة ومراكمة الثروة، كيفما كانت مسؤوليته، وعلا شأنه. وعبر المكتب المركزي عن قلقه البالغ بخصوص الوضعية المقلقة للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء الذين يتعرضون لحملة أمنية مكثفة، تغيب في أغلبها المقاربة الحقوقية التي تحفظ لهم حقوقهم، وتصون كرامتهم كمهاجرين. وجدد طلبه بإيجاد حل للبيوت المشمعة التي صودرت بدون سند قانوني من أصحابها محمد عبادي بوجدة، والحسين عطواني ببوعرفة القياديين بجماعة العدل والإحسان، وتسليم البيوت إلى أصحابها وجبر الضرر الذي لحق بممتلكاتهما منذ 2006 . وطالب المكتب المركزي للعصبة كذلك بوضع حد لحالة الانتظار الغامضة، وغير القانونية التي يوجد فيها المعتقلون الصحراويون على خلفية أحداث إكديم إزيك بسلا منذ ما يزيد عن سنة ونصف دون محاكمة .