تذكرت تلكم "القواعد الضابطة" لحزب العدالة والتنمية والتي خط حولها السيد محمد يتيم عن الخطأ والخطيئة والفرق بينهما بخصوص عدم امتثال شبيبة العدالة والتنمية لقرار عدم المشاركة في مسيرات 20 فبراير كامتثال العابد لصنمه إذ ليس ثمة من تفسير لامتثال القرار الأعلى إلا الإستصنام وقد كتب المرحوم فريد الأنصاري عن هذا في كتابه الأخطاء الستة "استصنام التنظيم الميكانيكي " ! بمقتضى تلك "القواعد الضابطة" هل ما فعله الحزب من استضافته لمستشار سابق لإسحاق رابين والموصوف من جريدته بالصهيوني حين استقبله "أماديوس" يعد خطأ أم خطيئة ؟ لا يبدو ذلك فالسيد يتيم وجد تكييف "الفاست فوود" أو قل مراوغة مستعلجة مسكنة حين اعتبر أن عوفير برانشتاين استقبل لا بصفته الإسرائيلية – أي الصهيونية – بل بصفته "داعية سلام" على حد علمي ! غير أن "الفاست فوود " لا يسد الرمق بقدر ما يخفف قليلا إلى حين تحضير الطواجن والكوامل ، أي بتحضير نظرية متأنية تستند لفقه المصالح الديمقراطية على "مذهب الإمام مالك" أو الإستصلاح الديمقراطي والموازنات الديمقراطية ، أو الحيل الديمقراطية "على مذهب أبي حنيفة" أو المناورات الديمقراطية ، أو لعل "داعية السلام" ذاك نوع تكوين حلف ديمقراطي ، كما تم استنباط عشر قواعد لعمل حزب العدالة والتنمية بقلم السيد محمد يتيم ومحاولة الحكم على مشاركة شبيبة الحزب مع 20 فبراير من منظور إسقاط شرعي وإقحام نظرية المفاسد والمصالح في المجال السياسي بمقتضاه العلماني ، أي منهج "خلط وجلط " ، وكما استنبط السيد الشقيري الديني تعقيبا على هذه القواعد العشر حكمه على فعل الشبيبة بالخطأ لا بالخطيئة من قصة موسى مع الخضر بنفس المنهج، وهنا اتساءل لم لا يكون قرار الأمانة العامة هو الخطا أو الخطيئة وليس العكس مادمنا في "مجال ظني"- ورغم أن الظنية مصطلح تداولي شرعي يتم إسقاطه على مجال لا محل له إلا للمقتضيات والمفاهيم العلمانية - يمكن أيضا استنباط تكييف لزيارة الصهيوني وحتى الشيطان أو إبليس الأكبر مادام المنهج هو الإسقاط وعدم تمييز الحدود والفواصل بين المجال التداولي الشرعي والمجال السياسي بمقتضاه العلماني الديمقراطي في تيه مفهومي يسقط ما هو تراثي على ما هو نتاج للغير بدل التجديد في المنهج ! لعل من قواعد العمل في حزب العدالة والتنمية فيما يهمنا الآن هو مبدأ الشورى الذي يتم إسقاطه على التفاكر الجماعي الديمقراطي أو على القرار الديمقراطي ، وإن استدعاء ضيف من هذا النوع لهو من أولى القرارات بهذا التفاكر الديمقراطي أو التشاور ، ما رأيناه أن السيدين امحمد الهلالي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يطالب الحزب بالإعتذار للمغاربة والسيد ادريس بوانو عضو لجنة العلاقات الدولية لذات الحزب يلوح بالإستقالة ، فأين ذلك التفاكر الجماعي الديمقراطي ، أم حي على المناورات الديمقراطية التي قد يبحث لها الآن عن مجال تراثي لاستنباط ما يتوافق مع الهوى الديمقراطي للحزب خاصة بعد توليه للحكومة فالديمقراطية اليوم هي أكبر مخزون لإيجاد المبررات لكل عمل ويضاف المجال الشرعي وإسقاطاته لدى الأحزاب والحركات ذات المرجعية الإسلامية ؟ في الأخير أتمنى من السيد أحمد الريسوني أن يجيب عن التساؤل الآتي : هل لقضية استقبال "عوفير برانشتاين" حكم في الدين أم أنها قضية تنظيمية ميكانيكية يمكن معها القول أن الحاضرين مجرد ضيوف في لحظات حضورهم ؟ هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.