حثت جماعة العدل والإحسان بالفنيدق، كل القوى السياسية والمدنية المحلية على التكتل في جبهة موحدة للنضال والترافع من أجل إنقاذ المدينة من الإفلاس العام الذي يُهدّدها. ودعت الجماعة في بلاغ تلقى “لكم” نسخة منه، السلطات المغربية إلى نهج مقاربة عقلانية متدرجة في تدبير معضلة التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي الهشّ، مع التعجيل بالتفعيل الحقيقي لخطة اقتصادية بديلة تنقذ المدينة من حالة الكساد العام والإفلاس. وأكدت الجماعة، أنه لا نجاح يرجى لأي نموذج تنموي سواء على صعيد المدينة والجهة والوطن، إلا بالتوزيع العادل للثروة الوطنية وبتعاقد سياسي جديد يؤسس للحكم الراشد. وقالت جماعة العدل والإحسان بالفنيدق، أنها تتابع بقلق بالغ ما تعرفه المدينة من تأزم خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكانها، وهو ما يتبدى في تعطل الحركة التجارية وكسادها، من جرّاء القرار المتسرع للسلطات المغربية بإغلاق معبر باب سبتة في وجه الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي، الذي يُعدّ مورد رزق الوحيد لمعظم السكان؛ والذي يقيهم على علته من الجوع والفقر والحرمان. وأشار البلاغ، إلى أنه قد ترتب عن هذا التدبير المتسرع والارتجالي للدولة المغربية لملف التهريب المعيشي بالمنطقة الحدودية مع سبتةالمحتلة، مع ما يشكله من منظومة تجارية ناظمة لنمط عيش أغلب سكان المدينة والمنطقة منذ عقود من الزمن، تعود إلى حقبة ما قبل الاستقلال، نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة؛ إذ أغلقت حوالي 600 من المحلات التجارية في مختلف أسواق المدينة بفعل إفلاس العشرات من التجار، و تم الزجّ بالمئات من الأسر في مهاوي الفقر والتشرد، وارتفع بشكل مقلق معدل حالات الطلاق وجرائم السرقة وتهريب المخدرات بالمعبر الحدودي مع سبتةالمحتلة. وأكدت الجماعة، على أن المقاربة الأحادية المتسرعة التي تنهجها وزارة الداخلية في تدبير ملف اجتماعي شائك مثل ملف التهريب المعيشي الذي يمارسه الآلاف من المواطنين عبر معبر باب سبتة، يطغى عليها البعد التقني وكأن القضية مجرد قضية جمارك وتعشير سلع فقط، في حين يُبين الواقع الاجتماعي المحلي المختل بأن مسألة إدماج منظومة التهريب وتجارته وممتهنيه في الاقتصاد الوطني، تحتاج قبل كلّ قرار، إلى خطة اقتصادية بديلة توفر الشغل الكريم لممتهني التهريب المعيشي، وهو ما كان دوما مطلبهم الرئيس في احتجاجاتهم ونضالهم.
