انتقد حسن بكير أمين عام حركة الشبيبة الإسلامية بشدة حكومة عبد الإله بنكيران التي تعارض بشدة إيجاد حل ملف تنظيم الشبيبة الإسلامية. "الحقيقة أننا فوجئنا بمواقف غاية في الشراسة ضد الشبيبة الإسلامية"، يقول السيد بكير في حوار مع إذاعة هولندا العالمية مشددا على استعداد الشبيبة لمواصلة التفاوض مع السلطات المغربية رغم استمرار المماطلة. "هناك تواصل من أجل التواصل فقط" ولا أمل في حدوث انفراج. مواقف شرسة ذاك الجذع من تلك الشجرة. قد ينطبق هذا التشبيه على أعضاء بارزين في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، والذين كانوا في السابق ينتمون لتنظيم الشبيبة الإسلامية المحظور حينما كانوا طلابا في الثانوية، منهم رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران ووزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد وغيرهما من القيادات البارزة في حزب العدالة والتنمية. وبحسب 'منطق‘ الجدع والشجرة كان بالإمكان استنتاج فرضية اهتمام هؤلاء بمحنة إخوانهم في المنافي والعمل على إيجاد تسوية أبدت الشبيبة الإسلامية استعدادها للتفاوض على شروطها. إلا أن العكس هو الذي حدث ويحدث، بحسب حسن بكير. "لم نكن ننتظر الشيء الكثير من هؤلاء الذين وصلوا الآن إلىهامش سدة الحكم، لأننا نعرف أنهم لا يملكون القرار وهم أنفسهم يقولون 'لدينا خطوط حمر‘ لا يمكن تجاوزها. لم نكن ننتظر منهم شيئا إيجابيا ولكن لم نكن ننتظر منهم أيضا شيئا سلبيا أكثر مما رأيناه. لكن المؤسف أننا فوجئنا في الحقيقة بمواقف غاية في الشراسة ضد الشبيبة الإسلامية ووقفوا بحدة في وجه إمكانية إيجاد الحلول لقضية المنفيين من أبناء الشبيبة الإسلامية". قضية غير حقوقية يأتي السيد بكير على ذكر محتوى ما قاله وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أثناء انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته ما قبل الأخيرة. "قيادات في حزب العدالة والتنمية والذين هم الآن في مناصبحكومية ومناصب وزارية يذهبون إلى مؤسسات حقوقية دولية ويلومونها على إثارة قضية الشبيبة الإسلامية في بعض المحافل الحقوقية والمحافل الدولية، ويقولون إن قضية الشبيبة الإسلامية ليست قضية حقوقية". يعتبر حسن بكير الذي يقيم الآن في هولندا وسبق له أن تعرض للاعتقال في إسبانيا بطلب من السلطات المغربية، لكن القضاء الإسباني طوى منذ أشهر ملفه نهائيا، أن إصرار العدالة والتنمية على عرقلة أي مقترح قد يوصل إلى حل ملف الشبيبة الإسلامية "يعد مستوى متدنيا من الأخلاق، ليست الأخلاق السياسية فقط ولكن حتى الأخلاق الإنسانية". ويذكر حسن بكير أمثلة أخرى على "عداوة" العدالة والتنمية و "معارضتها" لحل القضية، مثل "تدخل وزارة الخارجية في شخص العثماني لدى السلطات الأمريكية ومحاولة عرقلة أي بادرة لحل قضية الشبيبة الإسلامية". لسنا تنظيما سياسيا حصلت إذاعة هولندا العالمية على وثائق (نسخ) تؤكد جوانب مما يذهب إليه حسن بكير، منها مراسلات مع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وأخرى صادرة عن إحدى السفارات المغربية تبرر فيها عدم اصدار جوازات سفر لعبد الكريم مطيع، المرشد الروحي للجماعة، وزوجته وأولاده. "المسألة مبدئية"، يؤكد حسن بكير أما جوازات السفر في حد ذاتها فأغلب "الإخوان حصلوا على جنسيات" بلدان أخرى ويتنقلون بحرية. هناك "عشرات من المنفيين ولا أقول المئات"، بحسب السيد بكير دون إعطاء أرقام محددة. هؤلاء يريدون العودة إلى بلدهم "آمنين بلا ضغوط وبلا مساومات". ولكن ما ذا ستفعل الشبيبة إن عادت قيادتها للمغرب؟ "الشبيبة الإسلامية رائدة العمل الإسلامي في المغرب ولا نريدحقيقة أن نشتغل بالسياسة. ما نفكر فيه الآن وما نفكر فيه في الخطوات المستقبلية هو الاهتمام بالجانب التربوي، ولكن هذا لا يعني أننا نمنع من ينتمي للشبيبة الإسلامية من ممارسة حقه في التعبير وحقه في العمل السياسي، ولكن الشبيبة ستبقى خطا تربويا دعويا. هذه رؤيتنا، ولكن فُرض علينا أن نتعامل سياسيا وهذا واقع اضطرار". "العمل الدعوي" أكبر من أن يحتويه العمل الحزبي، ولذلك لاتفكر الشبيبة في تأسيس حزب سياسي على الأقل في المستقبل المنظور مع افتراض رفع الحظر عن الشبيبة. أقصى ما تطالب به الشبيبة هو ممارسة "حقها" في التعبير في إطار القانون "رغم علاته". "نحن لسنا فوق القانون. هذا القانون على علاته وعلى ما يشوبهمن نقائص، نحن نريد أن نعمل في غطار هذا القانون". --- -- ينشر باتفاق شراكة مع إذاعة هولندا العالمية
