بخصوص لجنة نموذج التنمية

قبل التفكير في وضع نموذج تنموي أليس من الواجب مراجعة كل الأسس السياسية والفكرية والإقتصادية والإجتماعية التي أسست عليها السياسة العمومية منذ 20سنة خلت ، سياسة عمومية تفتج الطرق السيار للإحتكار والشركات الخاصة لنخب تستعمل الآلة السياسية في عجلة الاقتصاد فتجد الخيرات تتدفق في جهة الأقلية التي تمسك بكل زمام الأمور وتسد القنوات عن كل من حاول الإستثمار او الرفع من قدراته الإنتاجية في الجهة الأخرى من الفئات التي لا تملك سوى كفاءاتها وقدراتها الذاتية ، وهذا ما خلق مغرب السرعتين ، مغرب الأثرياء ومغرب الفقراء، وهذا ما جعل السياسة المغربية في كل القطاعات تسير على رجل واحدة وتعرج بالأخرى لأن الشمولية غائبة والنظرة الطبقية للمجتمع عمت عين المقرر السياسي عن نوعية السياسة المتبعة هل هي في صف المحتاجين والفقراء ام هي في صف الأغنياء وزيادة ثراهم ؟ لذا ان كل من يغير على وطنه لا يبالغ إن أصر على القول أن الحياة السياسية في المغرب ليس لها نبض يوحي بالحياة ، بل أن كل المؤشرات تبين دون تردد بان السياسة في البلاد كمن يحتضر ، فبمجرد تتبع الشأن العام بالمغرب وكيف يتم تسييره وتدبيره نجد النتائج السلبية تحكي بلا توقف عن الكوارث التي تنتظر شعبا بكامله في كل المجالات، الصحة والتعليم والتشغيل وحيث ما وليت وجهك ترد خالي الوفاض بل تعود بجرح عميق والم لا تجد له بلسما ، فالحكومة في خطواتها العملية نلاحظ التعثر والتردد في كل خطوة وكانها ليس لها هدف محدد او تنتظر احد ما او جهة معينة لتعطيها الضوء الأخضر، وليست الحكومة وحدها بل حتى البرلمان الذي كان في الأصل وفق القوانين هو من كون تلك الحكومة واعطاها الثقة لتشرع في تدبير الشأن العام المغربي وتحقيق مطالب الناخبين الذين انتخبوها والذين لم ينتخبوها لأن قانون اللعبة السياسة تلك هي انها اكتسبت الشرعية بمجرد أن تحصل اكثر من 51 في المئة من الأصوات تلك هي الديموقراطية الحسابية غير أنها في الديموقراطية الفعلية وجب أن تراعي مشاريع الأقليات وتعمل على دمجها في برنامجها السياسي حتى لا تحتكر لوحدها اللعبة السياسية وتكون منفتحة على الأحزاب المعارضة لها، لأن الأساس في كل هذا هو خدمة الوطن والشعب في كل مكوناته وعدم الادعاء باحتكار الحلول بمجرد الحصول على الأغلبية ، لأن الأغلبية لا تعني انها في موقع يسمح لها بممارسة ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية. والنقطة التي افاضت الكأس المليئ بالوعود التي لا تجد ارضا لها تضع عليها ولو رجلا واحدة ، ها نحن بكل ما لدينا من مؤسسات وأجهزة ومجالس عليا ولجان نضع كل تلك الآليات جانبا لنؤسس لجنة من بين كل اللجان لتكلف بوضع نموذج تنموي من قبل نخب منتقاة من بين التقنوقراط والمفكرين الذين نجحوا في الخارج والداخل في اعمال خاصة او شبه عامة .هنا نتساءل من اين تأتي بالنموذج التنموي ، اما كان في جعبة كل النخب التي تعاقبت على الحكم أفكارا قادرة على الخروج من النفق؟ ام أن تلك مسألة قد تخفي أشياء أخرى لتخطي مرحلة آتية لا محالة قد تجرف الأخضر واليابس وأن مسألة ربح الوقت اقتضت ذلك للدخول في انتظارات أخرى حتى نكرس ما قاله يوما المفكر.
طبعا ذاك إعلان رسمي بفشل السياسة والسياسيين وكل من تحمل مسؤولية الشأن العام في البلاد ، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2017 كان واضحا في هذا الشأن حيث قال إن ": "النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي" وهذا الإستنتاج الصادر من أعلى سلطة في البلاد لها دلالتها وانعكاساتها على الساحة السياسية والإقتصادية والإجتماعية عامة ، لذا من الواجب على كل ذوي النيات الصادقة العمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لوضع قطار التنمية على السكة او بالأحرى وضع بنية جديدة للتنمية تتفادى كل الأخطاء التي ارتكبتها في السابق . لكن هل للجنة محايدة اي ليس لها اي انتماء سياسي وبالتالي لا تحمل مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لها من القدرة على ذلك، اي كيف يمكن تصور نموذج تنموي بمعزل عن السياسة وهل التنمية في حد ذاتها سياسة لأنها مفاهيم ومبادئ ونظريات وممارسات تستهدف اولا وقبل كل شيئ الإنسان ، وحيث ما كان الإنسان إلا وهناك السياسة، اليس الإنسان حيوان سياسي كما قال ارسطو؟ فالإنسان يعيش في البوليس اي المدينة بالمفهوم الإغريقي ، لذا لا يمكن تصور إنسان يعيش خارج الإطار السياسي ، وبالتالي فاللجنة المكلفة بوضع نموذج تنموي ملزمة فكريا وضع تصور ومشروع تنموي من أجل مجتمع مغربي بكل مكوناته وطبقاته واختلافاته الفكرية والسياسية والعقائدية والعرقية.
إذن نحن أمام وضع سياسي دقيق يتطلب التقدم بكل شجاعة بأسباب الفشل الذي اعترفت به السلطات العامة وبشكل رسمي ، والإعتراف بالفشل بداية الطريق نحو النجاح ولكن بعقلية مغايرة وتحمل المسؤولية المقرونة بالمحاسبة ، وليس اتباع نهج " عفا الله عما سلف" وسياسة النعامة التي كانت هي السائدة والتي وجب التخلي عنها في المرحلة الجديدة إن كنا فعلا نريد التغيير ، أما إذا كان الأمر يتعلق بذر الرماد والإبقاء على الحال كما هو، فالأمر قد لا يحتمل ذلك مما قد ينذر بردات فعل قد تكون في غير صالح البلاد والعباد. لإن البلاد أمام وضع تنموي فاشل ، كل المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية تدل على ذلك حتى لمن ليس محللا او مختصا ، فالغلاء يستشري كل المواد والدرهم في انخفاض سريع والبطالة تلف كل الفئات الإجتماعية والأفق العام بات مسدودا ، وبات التغيير ضرورة ملحة بل إن لم يتم التغيير الذي ياتي بالإنفراج والحلول الجذرية وليس الترقيعية كما عهدنا من الحكومات السابقة فأن المغرب اكيد سيدخل مرحلة عويصة إن على صعيد القدرة الشرائية أو على صعيد التبادل التجاري بحيث أن الرأسمال سيختفي وقد يفر للخارج والأموال تجد رواجا من سيزيد السوق كسادا والبطالة انتشارا ناهيك عن مظاهر البؤس التي ستتكاثر كالتسول والإعتداءات على الأشخاص والأموال والدعارة والرشوة وبصفة عامة سيتضخم الفساد أكثر مما هو عليه ، لذا من المستعجل الإنكباب على الحالة الخطيرة التي وصل اليها المغرب ليس عن طريق وضع لجنة للتنمية فقط بل بوضع اسس كبرى وبنيات عريضة قادرة على استيعاب مشاريع اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تغير وجه المغرب المطل على أزمة عميقة إن لم يكن فعلا داخلها . والبوابة التي ستفضي الى ذلك هو الشروع في انفراج سياسي بأطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين لحراك الحسيمة واجرادة وغيرهم ، ثم تلي ذالك مصالحة وجبر الخواطر لأن سياسة العصا الغليظة لن تفيد أحدا لا ماسكها ولا النازلة على ظهره خاصة ولما يكون كلا الطرفين همهما واحد وهو تنمية البلاد ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا.
والسؤال المطروح هو أين سنلقي كل تلك التراكمات والمشاريع التي استندت عليها الكثير من الوضعيات وبنيت على أساسها البنيات ووضعت بناءا عليها قواعد قانونية وإجراءات إدارية؟
هل نترك جانبا كل ذلك وما يترتب عليه من اضطرابات في الفعل ووتيرته ، وما ينعكس عليه من بطئ وتعطيل للمصالح وحرمان من حقوق مكتسبة ؟ ام نخلط كل ذلك ونمزجه لنستمد ليكتمل ما كان ناقصا او على الأقل يتم تدارك ما يمكن تداركه وإن كان أن المشروع أي مشروع لا يمكن أن يعرف عدة ولادات لأن الفكرة لا يمكن أن تكون كمن يستعير الرحم لوضع ها في عقل آخر حتى يتم ولادتها من جديد ، لذا فالعملية لن تنجح إن هي نجحت في موضع ما وفي غير السياق والمجال والذات فالفكرة ليست ذرة سابحة في فضاء محايد بل هي نقاط مترابطة ومتناسقة وممزوجة بعدة عوامل سياسية وزمجتمعية وتاريخية و أيديولوجية كل مجتمعة لتعطي فكرا يحمل مشروحا سياسيا والقول بالسياسة لا يعني السياسة الخالصة بل السياسة المرتكزة على قواعد اجتماعية واقتصادية وثقافية لا يمكن الفصل بين المجااتل وآخرى لأنهم لا يستقيمون بالأساس لكونهم وحدة متماسكة لمنظومة محددة ولمجال معين لا يمكن نقله من تربة والرضية الى أخرى وضمان نجاحه ، لأن الأصل في كل تلك الوحدة هو الإنسان الجي اوجدها وانصهر مها وامتزجت به .
في السياسة السؤال ضروري كما الفلسفة وإن كانت الفلسفة هي السؤال ذاته ، غير أن سؤال السياسة يمتد الى حدود النتائج نتائج المشروع السياسي .اما سؤال الفلسفة فلا نهاية له فهو سرمدي ويظل مطروحا رغم كل الإجابات..لأن الإجابة في الفلسفة تكون غالبا بسؤال او أسئلة . لماذا هذا المدخل؟ لأن المطروح الأن في الساحة السياسية المغربية هو البحث عن نموذج تنموي بعيد عن كل المؤسسات والهيئات والمنظمات والنقابات وكل المجتمع المدني ، فصار البحث عنه لدي الكفاءات وأصحاب التخصص العلمي والفكري والمعلوماتي والتكنولوجي والفني.
وهنا مربط الفرس الذي نقف عنده للتساؤل عن جدوى التنظيمات الحزبية والنقابية وكل المجتمع المدني الذين يتشبعون ويتعبؤون بافكار وايديولجيات ومشاريع اجتماعية واقتصادية ومذاهب سياسية وثقافية من اجل تصور مجتمع يسير وفق تلك المبادئ والتنطيمات والتنظيرات التي من اجلها تحاول تلك الأيطارات ان تتفاعل وتعمل من أجل تنفيذ مشاريعها وتطبيق افكارها خدمة لمناصريها ومنخرطيها ومنتميها . واساسا ترتكز تلك الهيئات السياسة والنقابية على القانون الأساسي الذي يحث على تأطير المجتمع وتوعييتهم من اجل الفعل السياسي والنقابي والمدني ،وذلك التاطير لن يكون إلا مبادئ وأفكار على المواطنة والفعل المدني داخل مؤسسة الدولة في اطار التربية السياسية والإقتصادية من اجل مواطنة ومواطنين لهم رصيد من التوعية والتعبئة التي تساعدهم على تفعيل السياسات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتعليمسة والصحية والتشغيلية.
من هنا تبدأ المفارقة او التناقض ليس على صعيد الفعل لأنه قد يكون صائبا في العمل على التغيير لكنه تغيير بدون الفصح على عمق الأفكار التي دعت لسلوك طريق كهذا الذي دفع لإتخاذ قرار اتباع نموذج جديد للتنمية غير النماذج التي اتبعت لحد الأن. وهنا لابد من الإشارة الى خطاب العرش لسنة2019 الذي اقر فيه فشل النموذج التنموي المتبع خلال السنوات الأخيرة" من الفوارق الإجتماعية والتفاوتات المجالية ، لقد ابان نموذجنا التنموي المتبع ، خلال السنوات الأخيرة وهو ما فعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه "، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات . ذن اقرت السلطة العليا في البلاد لن النموذج المتبع في التنمية لم يكن فعالا لتحقيق التنمية وبالتالي وجب تغييره ومراجعته لهذا كانت فكرة وضع نموذج تنموي من قبل لجنة مكونة من تقنزقراط ومفكرين واختصاصيين في مجالات متعددة تهم كل القطاعات تتكون من 35 عضوا يقومون بوضع نموذج تنموي بصفة تطوعية ، وترك كل التراكمات التي وصلت اليها النخب السياسية في البلاد جانبا بل وعدم المساهمة سواء من قريب او بعيد في النموذج التنموي الجديد بشكل او بآخر ، أي ان الأحزاب السياسية والتقابات والمجتمع المدني سيجمع كل الياته واطره ويضعها في رف الأرشيف وينتظر خروج النموذج التنموي الذي ستضعه اللجنة المعينة من قبل الملك برئاسة شكيب بنموسى وزير الدالخلية السابق وسفير المغرب بفرنسا..غير أن الوضع تغير عما كان عليه عند انطلاق لجنة وضع النموذج التنموي وصارت تفتح أبوابها للقاء كل الفاعلين في المجتمع المغربي والإستماع اليهم في نقطة التي عينت من اجلها اللجنة وهو وضع نموذج للتنمية ، وهكذا عبر الإتاحاد الإشتراكي عن رايه بخصوص ذلك بالتأكيد على" أن الديموقراطية والحداثة شرط أساسي وجوهري لتحقيق التنمية"، أما حزب العدالة والتنمية فيرى أنه من "الضروري الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة" ..اما حزب الإستقلال فإنه عبر عن رأيه بالقول "أن بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية– وبالنسبة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، النموذج التنموي" يتعين أن يستند على تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك "."–أما بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، فإن النموذج التنموي الجديد "يجب أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية"– اما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت إلى إعادة النظر في الحكامة في مجال الشغل بإعطاء مكانة متميزة للنقابات من خلال التواجد في المجالس الإدارية ومجالس المراقبة حتى تساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تهم الشغيلة المغربية.
في حين يرى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يضمن احترام الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية، مع ضرورة إشراك الحركة النقابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الوسائط الاجتماعية ..من خلال كل ما سبق وحتى بالنسبة لأسس اللجنة التي عهد اليها إعداد نموذج تنموي للبلاد ، يبدو أن الأمر بالكامل عبارة على عود على بدئ لأن تلك الإستقبالات واللقاءات الماراطونية التي قام بها أعضاء اللجنة لكل الأحزاب السياسية والنقابات ومكونات المجتمع المدني كأني بها اعترفت بعدم قدرة فصل التنمية عن السياسة والمجتمع المدني وجعلها تنمية تسبح في فلك الفكر النظري إذ لابد من النزول على ارض الواقع والإحتكاك بالفاعلين عليها من مكونات وإطارات تنظيمية مهما كانت تمثيليتها لأن في آخر المطاف مكون لا يمكن استبعاده في صنع سفينة التنمية ونموذجها الأمثل للخروج من نطاق الفشل الذي لازم النتمية ببلادنا لقود طالت حتى أصبحت الأزمة الشاملة هي السمة العامةلكل القطاعات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية ، الأمر الذي يدفع لطرح أسئلة تتجاوز التنمية ونموذجها وتغوص في كنه الخيارات السياسية الكبرى والإستراتيجية وتحديد الأهداف العامة والإقتراب أكثر من لب المشاكل التي نتجت بسبب سياسة النعامة التي تخفي رأسها وتترك كل الجسد معرض لكل المخاطر. .
وقبل هذا وذاك فالتغيير أي تغيير لا يمكن أن يكون من جهة عليا او سفلى من الهرم الاجتماعي ما لم تتم عملية انصهار بين الإرادة السياسية والإقتصادية والإجتماعية من أجل الهدف الأساسي الذي يتمثل هنا في التنمية التي لا يمكن عزلها عن التوجه السياسي الإستراتيجي أي تحديد السياسة العامة في كل تفاصيلها وانعكاساتها على الشعب طبقات وجماعات وأفراد والمراد من تلك السياسة هل تزكية الوضع القائم بكل ما فيه وما عليه أو إدخال التغيير بشكل يغير وجة السياسة والمنتفيعين من نتائج ذلك النموذج التنموي في الأخير . .ومن اللازم إن كنا فعلا نريد تنمية فعلية للبلاد أن لا نضع في كل هذا العمل ملاحق وخلفيات تجعل منه نموذجا ليس فقط للتنمية المعلنة وتكون الوصفة لتصلح ما يكابده المواطن وليس لتضيف لدائه داءا آخر لن يرفع رأسه بعدها وبالتالي تستمر اللعبة السياسية القديمة الجديدة لتلهي من بقيت لديه بعض الثقة في السياسة المغربية التي سجلت تاريخا من الجهد في اكتساب شرعية على أرضية غير قابلة للبناء بحكم نوعيتها وتضاريسها التي تتطلب احيانا نوعا من المرونة لوضع القدم واشراك اصحابها وغير ذلك سيشكل خطرا يهدد كل بنيات الدولة بالسقوط في تكرار نفس الأخطاء ونفس الضحايا بينما المسؤولين عن تلك الأخطاء وعن اسباب الفشل العام الذي اعترفت به الجهات العليا يضلون سالمين بل تتضخم مزاياهم في الأبناك ..ويتمسكون بالكراسي دون حساب ولا رقابة كانما المغرب مفتوح لكل من أراد أن يعبث بخيراته ومستقبل ابنائه.