أسباب تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية

كتبنا يوم 27 نونبر 2001 مقالا بعنوان "أسباب تقدم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربية" رصدنا من خلاله ثمانية أسباب ساهمت في تقدم حزب ابن كيران، منها ما يتعلق بذاتية الحزب من قبيل قدراته التنظيمية، ومنها ما يتعلق بعوامل خارجية كالوضع الدولي والمزاج المحلي المرافق له خاصة مع تصاعد موجة الإسلام السياسي، ومنها ما يرتبط بالحراك المجتمعي التي أحدثته حركة 20 فبراير المتوهجة آنذاك، مرورا بمسألة فشل تجارب الحكومات السابقة ومراهنة جزء من الشعب المغربي على حزب المصباح للخروج من الوضع المأزوم، فضلا عن الخوف من المجهول الذي شعر به البعض بعد موجة الثورات، وهو ما انعكس على العلاقة بين القصر و إخوان ابن كيران. بحيث شاهدنا حياد السلطة، بل ولمسنا رغبة في أن يتصدر الحزب الصاعد مراتب متقدمة.
اليوم، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر من عمر حكومة حزب العدالة والتنمية، يتضح لنا، من خلال الملاحظة والاستقراء والتخمين وأيضا بتوافر مجموعة من المؤشرات الدالة فضلا عن الاتصال المباشر بالمواطنين ومتابعة تصريحات بعض أعضاء حزب المصباح وبرلمانييه (يدخل في ذلك الحوار الذي أجراه السيد ابن كيران مع الإعلام الحكومي، لأننا ندخله في سياق محاولة ترميم أمين عام حزب المصباح لشعبيته التي، ربما استشعر هو نفسه، تراجعها)، أن الخط التصاعدي الذي عرفه حزب العدالة والتنمية بدأ في الهبوط. بل لاحظنا، كما سيتبين، أن جل العوامل التي ساهمت في تقدم حزب العدالة والتنمية، هي نفسها من تساهم اليوم في تراجعه. وبدون استفاضة في التقديم يمكن أن نلخص أسباب( يمكن أن تختلط الأسباب بالمؤشرات) تراجع حزب العدالة والتنمية في الآتي:
أولا: فيما يتعلق بالجانب القانوني ومسألة التنزيل الديمقراطي للدستور
اكتشفنا الضعف البين الذي اتسمت به حكومة ابن كيران في هذا المجال، من خلال عدم التزامها بنصوص الدستور سواء أثناء تنصيب الحكومة أو بعد التنصيب، وهو ما تجلى بوضوح عبر إصرار أعضاء الحكومة على التسريع بتسلم مهامهم حتى قبل التنصيب النهائي للحكومة من قبل البرلمان، كما ينص على ذلك الدستور صراحة ، وهو ما يضرب في العمق مسألة التنزيل الديمقراطي للدستور. فهذه السابقة ستكرس، لامحالة، ارتباط الحكومات القادمة بالملك الذي يعينها، بدلا عن البرلمان الذي ينصبها.
تجلى الضعف أيضا في عدم وفاء حزب العدالة والتنمية بتعهداته المتمثلة في فكرة تقليص عدد أعضاء الحكومة و المناصفة بين النساء والرجال، فبخصوص حجم الحكومة العددي، جاءت الحكومة متضخمة بشكل فاق كل التوقعات، في ظل ظروف تعرف فيها بلدان ديمقراطية سياسة التقشف كاسبانيا التي قلصت عدد أعضاء حكومتها إلى 13 وزيرة ووزير، بل شهدنا مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة ومن الوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة. وهو ما لم يحترمه السيد ابن كيران عندما أصر على أن تضم حكومته وزيرا بدون حقيبة تولاها صديقه، وما صاحب ذلك من إصرار مواز من القصر بخصوص تعيين وزراء منتدبين بالحكومة بدل كتاب دولة. والفرق بينهما كبير من حيث أن كتاب الدولة لا اختصاص لهم إلا ما يفوضه لهم الوزير الأصيل وكون كتاب الدولة لا يحضرون المجالس الوزارية، والعكس بالنسبة للوزير المنتدب الذي يتحصل على كامل الصلاحيات بل تقارب صلاحياته تلك التي لدى الوزير الأصيل أو تتفوق عنها، أحيانا، كما هو شأن الوزيرين المنتدبين في الداخلية والخارجية. أما فيما يتعلق بوضعية النساء داخل الحكومة فإن الجبل تمخض فولد وزيرة وحيدة مكلفة بوزارة نسوية. ولا يبرر ذلك كون حزب العدالة والتنمية غير مسؤول عن توزير جميع أعضاء الحكومة، لأن الحزب لم يلتزم هو نفسه، ولو بالمثالثة، داخل التركيبة التي قدمها إلى الحكومة، فمن ضمن 12 وزيرا لم يقترح إلا وزيرة واحدة.
ونختم هذه الفقرة بموضوع قانون التعيين في المناصب العليا الذي يميز بين صلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الحكومة، حيث يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة دستور خارج الدستور أو حسبانه المِعول الذي يُهدم من خلاله الدستور، الضعيف أصلا، فرغم أن الدستور ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن القانون جعل 37 مؤسسة عمومية خارج المسؤولية السياسية ومنح حق التعيين فيها للملك، وهو الأمر الذي يتنافى مع روح الدستور ومنطوقه المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالاخيرة، وفي الاعراف الديمقراطية، لا تخرج عن ارتباطها بصندوق الاقتراع. ولكي نبسط الأمر نطرحه على شكل سؤال: من سيحاسبه الشعب في حالة إخلال مدير مؤسسة، من المؤسسات التي يعين فيها بظهير، بواجباته أو لم يطور تلك المؤسسات بالشكل الذي ينبغي؟ هل سنحاسب، انتخابيا، رئيس الحكومة غير المسؤول عن تعيينه ؟ أم سنحاسب، انتخابيا، من عينه رغم أنه شخص غير منتخب؟ . رب قائل: سيخضع المدير المقصر لمحاكمة القضاء. لكي نجيبه: نعم القضاء سيحاسب الجميع سواء من عين بظهير أو من عين بمرسوم، ولكن ليس هذا سؤالنا وإنما تفكيرنا منصب على المحاسبة الانتخابية التي يخشاها الساسة أكثر مما يخشاها التكنوقراط.
ثانيا: فيما يتعلق بالمحور الاجتماعي ووفاء الحكومة بتعهداتها.
لم تستطع الحكومة أن تطيل حبل كذبها بخصوص الكثير من الملفات الاجتماعية الملحة، والتي كانت تشكل محور انتظارات معظم الفئات الاجتماعية، والتي بموجبها صوتت تلك الفئات على الدستور وشاركت في الانتخابات. وتشوفا نحو المستقبل الجيد صوت جزء من الشعب المغربي على حزب العدالة والتنمية، حيث هجر الموظف الشارع الذي كانت تسيطر عليه حركة 20 فبراير، وبادر المعطل إلى النأي بمطالبه جانب كل حركة سياسية استهدفت توعيته بضرورة التغيير الشامل، وقعد العامل عن أي مشاركة في الاحتجاجات السياسية، ما عدا بعض الأشكال الفئوية البسيطة، في انتظار المهدي المنتظر المتمثل في حكومة ابن كيران، ورفع الفقيه الدعاء عاليا في المساجد من أجل التوفيق والنصر بغية أن يتحول ذلك الدعاء إلى رواتب بسيطة في جيوب الائمة، واحتجبت نساء المجتمع المخملي عن أي احتجاج نسوي طمعا في أن تتفضل عليهن الحكومة العتيدة ببعض المناصب الحكومية، وخرس صوت السجين السلفي رغبة في منح السيد الرميد الوقت لكي يزيل عنهم ظلم بنهاشم وعذابات السجن، ولزم الطلبة قاعات الدروس أملا في مِنح سمينة كان قد وعدهم بها الحسن الداودي.
ترى ما الذي حصل حتى انقضى حبل الود بين هؤلاء والحكومة المرؤوسة من لدن حزب العدالة والتنمية؟
على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة، على لسان وزرائها، بخصوص الالتزام بمحضر 20 يوليوز القاضي يتوظيف حملة الشواهد، نقول على الرغم من ذلك استطاع ابن كيران أن يتنكر لتلك الوعود، بل وأحال من لديه الحق على القضاء الذي يعرف رئيس الحكومة، قبل غيره، كيف يسير وبأي أوامر يأتمر، وإذا نسي عليه مراجعة معاونيه. ومن هنا يمكن القول أن حزب العدالة والتنمية قد خسر فئة المعطلين ودفع بها بقوة نحو قوى المعارضة والحركات الراديكالية، صحيح أن عدد المعطلين ليس بالكبير، لكن الأصح منه أن خلف كل معطل أسرة وخلف كل أسرة عائلة وخلف كل عائلة درب أو دوار، وخلف كل ذلك اليأس الثاوي في عقول المغاربة، والذي يسري في المجتمع سريان الإشاعة أو أكثر.
ونفس الامر ينطبق على انتظارات العامل والموظف الذي شعر بأن 600 درهم التي منحته إياه الحكومة، لم تكن سوى رشوة مؤقتة لمنعه من تكثير سواد حركة 20 فبراير وأن ما قدم له باليمنى سرعان ما أخذ منه بيسرى غلاء الأسعار والزيادة في ثمن المحروقات، وأن مجموعة من القوانين التي تكبل الحرية النقابية للعامل لا زالت مستمرة ومعمولا بها، من قبيل الفصل 288 من القانون الجنائي وغيره.
وكما صدمن النساء بواقع وزيرة وحيدة وعاملة وحيدة وسفيرة وحيدة، صدم الطالب بملبغ بئيس لا يتجاوز200 درهما كزيادة في المنحة التي لا تتجاوز ال 400 درهم في الشهر، وأما الإمام في المسجد الذي ظل يرفع الدعاء في المنابر بالنصر والتمكين، فلقد استيقظ متأخرا وكتب على صفحات الجرائد : "إنه الخذلان العظيم من حكومة ملتحية". ولم تجدي صيحات السجناء نفعا، لكي تستطيع نزع إدارة السجون من اللامسؤولية السياسية وإعطائها لوزارة العدل، وإعفاء، بل ومحاسبة، الابن البار للبصري المسمى حفيظ بن هاشم، والذي عرفت السجون خلال توليه إدارتها الكثير من الانتهاكات التي استطاعت المنظمات الحقوقية تتبعها و توثيقها.
ثالثا: فيما يتعلق بالمحيط الدولي والمزاج المحلي
فكما استطاع الوضع الدولي أن يدفع بحزب العدالة نحو المقدمة، يستطيع نفس الوضع المتغير أن يسقطه في أقرب انتخابات، وكما نتذكر قول قيادات الحزب عقب الانتخابات المتمثل في "مر البوعزيزي من هنا"، يمكن أن نسمع غدا "لقد تأثرنا بالواقع الذي تعيشه تونس ومصر" ، فمعروف أن حركة النهضة في تونس في وضع لا تحسد عليه بفعل تعدد الأزمات والإنهاك الذي سببته لها الاحتجاجات، فضلا عن الأخطاء التي ارتكبها التيار الإسلامي المتشدد من قبيل غلق الجامعات ومحاصرة غير المنقبات والهجوم على الحانات ودور السينما. كما عرف تيار الإسلام السياسي في مصر تراجعا مهما في الانتخابات الرئاسية، حيث لم يحصل إلا على 5 ملايين صوت بعد أن كان قد حصل على أكثر من 13 مليون في الانتخابات البرلمانية بالنسبة لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين و19 مليون صوت بالنسبة لجميع ممثلي الإسلام السياسي من سلفيين وإخوان( لن يغير من هذا الأمر فوز محمد مرسي بالرئاسة ، لأنه سيكون فوز بطعم الهزيمة، قياسا على الأصوات التي حصل عليها في الدور الاول، وبناء على كون التصويت له في الدور الثاني سيكون ، غالبا، بدافع الخوف من النظام القديم وليس حبا في إخوان مرسي).
ومن هنا وجب تنبيه السيد ابن كيران وحزبه بان السياق العام ليس في صالحهما، وأن الرأي العام المحلي يتأثر دائما بأي متغيرات دولية سلبا أو إيجابا، وأن استمرار التنكر للعهود وقمع انتظارات المواطنين أو كبتها سيصب، بالتأكيد، في نهر اليأس وفقدان الأمل، وعندما يموت الأمل تنتعش الأجندات الخفية.
رابعا: محاربة الفساد واقتصاد الريع
على هذا المستوى لم يعرف برنامج حزب العدالة والتنمية طريقه إلى التطبيق إلا من حيث إعلان فريد عن لائحة رخص نقل الحافلات، دون الإقدام على خطوات مماثلة بخصوص الصيد في أعالي البحار، ومقالع الرمال ورخص بيع الخمور، ودون أن تصاحب ذلك إجراءات عملية من شأنها القضاء على اقتصاد الريع، كوضع جداول زمنية يتم من خلالها سحب تلك الرخص من مالكيها غير المتوفرة فيهم شروط الاستفادة، في أفق تحرير القطاع بشبه كلي.
يضاف إلى عجز الحكومة بخصوص محاربة اقتصاد ريع الرخص، عجز آخر متمثل في عدم القدرة على إقرار تشريع ضريبي عادل ينصف الفئات الدنيا ويرتب ضريبة الثروة على الأغنياء وينهي عهد الإعفاء الضريبي في المجال الفلاحي الذي يستفيد منه الفلاح الكبير، مع وقف التعويضات المجزية التي لا يستفيد منها غيرهم. فضلا عن تفعيل قانون (من أين لك هذا) ومحاسبة الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة وناهبي المال العام. بالاضافة إلى مجموعة من الاختلالات التي نشهدها من قبيل : أسطول السيارات التابع للدولة و الموضوع في خدمة الأبناء والزوجة، وذاك الجيش من الأعوان والموظفين الذين يحصلون على أجورهم من الدولة ومع ذلك يسخرون لخدمة البيوت وأعمال السخرة والعديد من أعضاء الجيش المغربي الذين يشتغلون كالأقنان في ضيعات وسفن الجنرالات ومطابخهم . بالإضافة إلى أراضي الدولة التابعة للملك الغابوي التي أصبحت عبارة عن محميات لممارسة هواية الصيد الأميري.
أما مطلب إعادة توزيع الثروة، وهو مطلب ملح، فهو ما لا نستطيع أن نطالب حكومة، ذات توجهات رأسمالية، به. لأن العدالة الاجتماعية تلزمها تضحيات جسام تغير البنيات السياسية والثقافية والاقتصادية، وهو ما لا تستطيع حكومة ذات نفس إصلاحي القيام به ولا حتى ملامسة أحد أطرافه، فرئيس الحكومة الذي لا يستطيع أن يمارس الصلاحيات الصريحة التي يتمتع بها ولا يمكنه أن يخفض ولو من ميزانية القصر، ولا يقوى على تعيين عامل صالح بدل عامل او وال فاسد، لا يمكن أن ننتظر منه توزيعا عادلا للثروة ولا تفكيكا مهما لبنية الاستبداد الاقتصادي.
خامسا: فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان
قد لا نستفيض في هذه النقطة على أساس أنها مجرد تلخيص للنقط السالفة، وكون جزء مما سنتحدث عنه متضَمن أصلا فيما سبق. لكن يمكن أن نلفت الانتباه إلى واقع التعذيب الذي تشهده السجون المغربية وما يصاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى مسلسل القمع والاختطاف المصاحب لتفريق الحركات الاحتجاجية، حتى استحق السيد ابن كيران بامتياز شعار(درتيها يا ابن كيران الزرواطة في كل مكان)، الذي يعتبر افتتاحية كل وقفة أو مسيرة احتجاجية. ولم يسلم من القمع حتى رجال التعليم والأئمة والطلبة والشباب الداعي للقراءة، بل وطال القمع أعضاء من حزب العدالة والتنمية أنفسهم كما حدث مع عضو الأمانة العامة للحزب السيد عبد العالي حامي الدين والاختطاف الذي تعرض له عضو منظمة طلابية قريبة من حزب المصباح. فضلا عن الاعتقالات السياسية التي لحقت بالكثير من أصحاب الرأي من قبيل المغني معاذ الحاقد وشباب الفيسبوك.
وما يكرس هذا النهج غير المحترم لحقوق الإنسان إقدام الحكومة على التقدم بمشروع يضفي الحصانة على أعمال العسكر وهو ما يتنافى مع أحكام الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
سادسا: انعكاس التراجع الذي عرفته حركة 20 فبراير على حزب العدالة والتنمية
لا يستطيع أحد من أعضاء حزب العدالة والتنمية أو قيادييه أن ينكر أن حزبه استفاد من المناخ الذي أحدثته حركة 20 فبراير ، فالدعوات التي تبنتها هذه الأخيرة بخصوص مقاطعة الانتخابات دفعت بالكثير من المواطنين إلى الخروج من اللامبالاة والذهاب لصناديق الاقتراع ، خاصة الذين لا يوافقون هذه الحركة الشبابية أفكارها ونضالاتها، فهنا يمكن القول أن جزءا من الشعب المغربي صوت لحزب العدالة والتنمية ضد حركة 20 فبراير وجزء آخر صوت لأن الجو العام الذي أحدثته حركة 20 فبراير دفع بالكثير إلى الاهتمام بالشأن العام وممارسة السياسة، إما عبر الانتخاب أو عبرة المشاركة في الأحزاب، يكفي أن نعرف بان حزب العدالة والتنمية استقطب إلى صفوفه الكثير من المواطنين خلال تلك المرحلة، وذلك حسب بيانات الحزب المتوفرة. كما أن التخوف من استقطاب الحركة لمزيد من الناقمين دفع بالقصر والإدارة الترابية إلى تليين المواقف اتجاه حزب العدالة والتنمية، فتحول الأخير من حزب غير مرغوب فيه من طرف النظام السياسي إلى حزب يطلب وده وتفرش له الأرض بالبساط الأحمر، ويسلط عليه إعلام الدولة أضواءه، بل ويتم تحجيم أشد منافسيه وإلحاقهم بالدواوين.
غير أن هذا المناخ السياسي سرعان من تبخر وعادت حليمة النظام إلى عادتها، ولم يعد لحزب ابن كيران تلك القوة لكي يلوي بها ذراع المخزن وينزع منه مزيدا من الاختصاصات، وإنما وقع العكس، فالذي حصل عليه حزب المصباح انتخابيا بدأ يفقده سياسيا، ومن يشكك في الأمر عليه أن يعيد قراءة تصريحات ابن كيران التي هدد فيها بالربيع العربي إذا لم يستنكف، من سماهم بالذئاب، عن معاكسة حكومته.
فهذا الفراغ الذي أحدثه ترهل حركة 20 فبراير بعد أن غادرتها جماعة العدل والإحسان( ربما رغبة من الجماعة في سحب قوة الشارع من الأداة التفاوضية لإخوان ابن كيران) لن تستطيع ملأها المعارضة الرسمية ولا الخرجات "الكرنافالاية" لبعض النقابات والأحزاب الدائرة في فلكها، لأنها، ببساطة، لا تناقض النظام حتى يخشاها وإنما تناقض حكومة ابن كيران والتي لا يضر النظام السياسي شيئا في التأثير عليها وربما إسقاطها، وأحد مؤشرات ذلك خروج أنصار الأصالة والمعاصرة في المسيرة النقابية التي دعت إليها بعض النقابات العمالية.
وعلى سبيل الختم وتجاوبا مع القول المتمحور حول كون الحكومة غير قادرة على الوفاء بكل تعهداتها دفعة واحد وفي وقت وجيز، نقول نعم هي فعلا غير قادرة على الوفاء بتعهداتها الطويلة المدى، لكنها غير معفية من الالتزام بتعهداتها الآنية، فهي لا تحتاج الوقت لكي تحترم البنود الدستورية، ولا تحتاج إلى مزيد من التأمل لكي تلتزم بتعهدات الحكومة السابقة اتجاه حملة الشواهد العليا، وأما بعض النصوص القانونية التي تحد من الحرية النقابية أو تلك التي تريد من خلالها الحكومة إضفاء الحصانة على العسكر فلا تحتاج أكثر من الشجاعة السياسية ولا تكلف خزينة الدولة أية موارد.
كما يجدر بنا التنويه إلى أننا نتحدث عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية خلال ما تم رصده بعد مرور أكثر من ستة أشهر من عمر الحكومة التي يرأسها، وهذا لا يستتبع، بالضرورة، استمرار هذه الشعبية في التراجع، وإنما يمكن لتلك الشعبية أن تتصاعد أو تتناقص، حسب الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة، وقياسا على المقولتين المعروفتين في علم السياسة والاقتصاد، الأولى تفيد بان الرأي العام الشعبي متحول بطبعه ويسير نحو مصالحه، والثانية تتبعها الحكومات في بداية ولايتها، إذ تقدم على الخطوات الأقل شعبية في بداية ولايتها من أجل أن تتاح لها فرصة ترميمها خلال ما بقي من عمر الحكومة. لكن مع مجموعة من المحاذير وأهمهما أن تلك الخطوات الغير شعبية يمكن أن تنهي عمر الحكومة قبل أن تتمكن من تصحيح الوضع واسترجاع الشعبية.