إدارة السجن قالت إنها لم تكن تعرف أنه مضربا عن الطعام طالبت عائلات المعتقلين على خلفية تفجير مقهى أركانة، من الجهات المسؤولة التدخل لإنقاذ حياة عبد الصمد بطار المعتقل في نفس الملف، والذي يخوض إضرابا عن الطعام رفقة مجموعة من المعتقلين منذ 60 يوما احتجاجا على وضعيتهم داخل السجن، حسب منسق العائلات. وذكر منسق العائلة في بيان له، أنه أثناء زيارة هذا المعتقل من طرف عائلته وأعضاء من تنسيقية العائلات، وجدوه على كرسي متحرك وهو في حالة صحية مرعبة، بعدما تغيرت ملامحه بسبب الهزال الشديد الذي تعرض له جسمه، بحيث تراجع وزنه من 80 كلغ إلى 56 كلغ، كما أنه يعاني من انخفاض حاد في الضغط الدموي ولم يعد قادرا على الحركة ولا يتكلم إلا بصعوبة بالغة، كما أن وضعه الصحي ازداد تدهورا بعد امتناعه عن تناول الماء مؤخرا وأصبح يتقيأ الدم، و قد أغمي عليه خمس مرات حيث اضطر رفاقه في الزنزانة إلى سكب الماء في فمه لإنقاذ حياته و ذلك وسط إهمال طبي وصفه منسق العائلات ب"المقصود" من قبل إدارة سجن سلا 2. وأضاف المصدر ذاته، أن مدير السجن أخبر عبد الصمد بطار بترحيله إلى سجن فاس بدعوى وجود تعليمات بذلك، رغم أن عائلته تقيم بمدينة آسفي، وتم نقله على متن سيارة مرفوقة بعناصر من الدرك وهو في حالة صحية حرجة، وبعد أن قطعت السيارة مسافة، أعطيت الأوامر بإرجاعه إلى سجن سلا 2، وذلك بعد أن تم إنهاكه إلى حد الإغماء. ويشار إلى أن إدارة السجون، سبق لها أن قامت بترحيل مجموعة من المعتقلين في ملف أركانة إلى السجن المحلي بآسفي، وذلك بعد خوضهم لإضراب عن الطعام داخل سجن سلا للمطالبة بترحيلهم إلى القرب من عائلاتهم. من جهة أخرى ذكر بيان لمدير السجن المحلي بسلا 2 أن المعتقل عبد الصمد البطار٬ الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام٬ يوجد حاليا بالمستشفى المحلي تحت العناية الطبية. وجاء في البيان٬ ردا على ما نشر حول هذا المعتقل الذي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية٬ أن المعني بالأمر امتنع عن تسلم وجباته الغذائية عن طواعية كأسلوب احتجاجي منه ضد الحكم الصادر في حقه٬ ولم يفصح لإدارة المؤسسة عن دخوله في إضراب عن الطعام وفق المسطرة الجاري بها العمل. وأمام هذه الوضعية٬ يضيف البيان، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، حاولت إدارة المؤسسة بتنسيق مع الطاقم الطبي العامل بها بشتى الطرق إقناعه بالعدول عن سلوكه إلا أنه ظل مصرا على موقفه. كما تم٬ وفقا للبيان ذاته٬ إشعار النيابة العامة بالموضوع٬ وتم تبعا لذلك٬ لقاؤه ثلاث مرات من طرف نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط٬ محاولين جهد الإمكان إقناعه بالعدول عن قراره وتذكيره بأن ملفه معروض على القضاء ومن حقه تقديم أوجه دفاعه وطلباته لكنه امتنع عن الكلام وظل متشبثا بموقفه. وفي ظل هذه المعطيات٬ يقول البيان٬ تم وضعه تحت المراقبة الطبية المستمرة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة حيث بلغ عدد الفحوصات الطبية التي استفاد منها داخل المؤسسة 26 فحصا و8 بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط٬ "ومع ذلك ظل مصرا على الامتناع عن تلقي العلاج كما هو مدون بملفه الطبي بالمؤسسة". وأضاف البيان أن المعني بالأمر "يوجد حاليا بالمستشفى المحلي تحت العناية الطبية"٬ مشيرا إلى أن السيد عبد العالي حامي الدين٬ رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان٬ قام بزيارة السجين المذكور.