جيش تونس يطلب إخضاعه لرقابة البرلمان حتى يكون تحت المسائلة

قال مسؤول بالقضاء العسكري في تونس إن المؤسسة العسكرية طلبت إخضاعها للرقابة البرلمانية في إطار الإصلاحات التي أقدمت عليها بعد الثورة. وقال محمد التكالي الوكيل العام للقضاء العسكري، في تصريحات للتلفزيون التونسي، إن مؤسسة الجيش "أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها، في صمت".
وأضاف أن الجيش التونسي "طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك". وتأتي تصريحات التكالي ردا على انتقادات وجهت للقضاء العسكري بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسؤولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي في 14 يناير.
واتهم حزب "القراصنة"، في بيان، القضاء العسكري بالتعتيم الكامل على سير المحاكمات وبالتلاعب بالملفات كما وصفه بالقضاء "غير المستقل". كما دخل المدون التونسي رمزي بالطيبي في اضراب عن الطعام منذ 28 مايو احتجاجا على مصادرة كاميرتي تصوير له من قبل القضاء العسكري في 21 من نفس الشهر أثناء تغطيته لجلسة محاكمة، دون ترخيص مسبق.
وانضم نشطاء آخرون إلى الإضراب وسط دعوات بإيقاف المحاكمات التي يديرها القضاء العسكري وإحالتها إلى هيئة قضاة مستقلين. ورد القضاء العسكري في بيان له أمس الأول بأن هناك محاولات من البعض "لإرباك القضاء العسكري خاصة وأن قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير". وقال البيان "إن القضاة أقسموا أن لا يكون ولاؤهم إلا لله وللقانون والضمير.