دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الاستمرار في التصعيد، وذلك بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق قطاع العدل وذلك أيام: 18- 19 – 20 يناير 2011 مع خوض أشكال احتجاجية موازية محليا وجهويا ، وحذرت في بيانها الحكومة المغربية من محاولة رهن مستقبل "ملفها المطلبي بوعود قد تتحول إلى سراب". واستحضرت في هذا السياق تجربة مرسوم 10 يوليوز 2008 الذي وصفه البيان انه ولد عبر نفق التآمر، وشكل موضوع هذه الاحتجاجات المستمرة بالنسبة للجامعة على أساس مخالفته للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 29 يناير 2003، مضيفا أنه بالنظر لحجم الكوارث التي جرها على موظفي العدل، أوضحها السلم السابع، بالإضافة إلى كونه جاء بمشاركة من مثلوا كتابة الضبط وادعوا حينها رفع مشعل الدفاع عن شغيلة العدل، ولهذا، حسب نفس البيان، حري بموظفي العدل أن يعتبروا يوم 10 يوليوز 2008 يوم نكبتهم موازاة مع اعتبار يوم 29 يناير 2003 يوم عيدهم الوطني. ودعت النقابة موظفي العدل إلى اليقظة والوعي التام استهجانا لما وصفه بيانها بالأساليب الملتوية المتخبطة للبعض التي تطالب مرة برفض تعويضات الحساب الخاص وتارة احتسابها ضمن النظام الأساسي وأخيرا قبولا ملتويا لها باستغراب " عدم إدخال المرسوم الجديد المتعلق بها إلى حيز التنفيذ مادام قد صودق عليه في المجلس الوزاري" في استخفاف بعقول موظفي العدل وفتحا للباب لشتى احتمالات التآمر والضبابية وما يحدث في أجهزة ودادية موظفي العدل ليس عنا ببعيد" حسب البيان. وجددت مطالبتها الحكومة بالإفراج الفوري عن المرسوم رقم 500-10-2 المتعلق بالزيادة في تعويضات الحساب الخاص الذي صادق عليه المجلس الوزاري بتاريخ 16-10-2010، تعبيرا منها عن حسن نواياها وجدية تعاطيها مع ملفنا المطلبي وانسجاما مع موقف الجامعة المبدئي المعبر عنه بخصوص التعويضات. إلى ذلك جددت الجامعة تمسكها بتنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي العدل والتي جاءت صريحة وواضحة وغير قابلة للتأويل والتأجيل وخاصة في خطاب 29 يناير 2003 وخطاب 20 غشت 2009 .
