أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) عن استمرارها في برنامجها النضالي وذلك بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة وذلك يومي والأربعاء والخميس 12 و13 يناير 2011 بكل مرافق قطاع العدل مع خوض أشكال نضالية احتجاجية وتأطيرية يومي الاثنين والجمعة . وحملت الجامعة في بيانها الأخير الحكومة المغربية مسؤولية الاحتقان المستمر بقطاع العدل والناتج عن مقاربات أحادية أثبتت فشلها وعلى رأسها إخراج المرسوم المأساة ل 10 يوليوز 2008 الذي اعترفت وزارة العدل أخيرا بكونه جاء مخالفا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 29 يناير 2003 كما تنصل منه من باركوه رغم كل المصائب التي جرها على موظفي العدل وخاصة مصيبة السلم السابع، ودعت كافة موظفي العدل إلى اليقضة التامة والوعي النضالي العالي لما يحاك من محاولات إخراج الفعل النضالي عن مساره الصحيح وانعدام أية رؤية نقابية جادة وملتزمة.كما دعت من جديد إلى تجسيد العناية المولوية بموظفي العدل على المستوى الاجتماعي بتصحيح مسار ودادية موظفي العدل بما يخدم المصلحة العامة للموظفين خاصة الفئات الضعيفة منهم والإسراع بإخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك من جهتها أعلنت ''النقابة الديمقراطية للعدل'' عن عزمها خوض إضراب وطني بكافة محاكم المملكة لمدة 3 أيام متتالية (13 ,12 و14 يناير 2010)، احتجاجا على ما اعتبرته التعاطي ''اللامسؤول'' للحكومة مع مطالب شغيلة قطاع العدل، ونتيجة لتأجيل وزير العدل للحوار المقرر مع النقابة. كما أعلنت النقابة المنضوية تحت لواء ''الفدرالية الديمقارطية للشغل''، عن تنظيم اعتصامات بكل محاكم المملكة صباح اليوم الإثنين 10 يناير ,2010 وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأربعاء 12 يناير .2010 إلى ذلك جددت لجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) تأكيدها و إصرارها الدائم على أن التنسيق النقابي و وحدة الموقف النضالي تظل مطلبا جوهريا نظرا لوحدة الملف المطلبي بين موظفي العدل خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتطلب وحدة الفعل و الوجهة بشكل ملتزم وواضح لرفع التحديات القائمة والمستمرة.ودعت موظفي العدل للاحتفال النوعي بالملتقى الثاني لليوم الوطني لكتابة الضبط المخلد لذكرى الخطاب الملكي السامي لافتتاح السنة القضائية باكادير بتاريخ 29 يناير .2003كما دعت كافة الهيآت الإعلامية والحقوقية والمدنية والسياسية لمواصلة دعمها لمعركة موظفي العدل، بالنظر لعدالة المطالب ومشروعيتها، واعتبارا لكونها جزء لا يتجزأ من ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء.
