"ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” تعرض أسباب تصويتها ضد مشروع قانون مالية 2020
نشر في لكم يوم 07 - 12 - 2019

كشفت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” عن أسباب عدم تصويتها على مشروع قانون مالية 2020 بمجلس المستشارين.
وقالت النقابة إن مشروع قانون مالية 2020 يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يطبعه تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين رغم المجهودات المبذولة التي لم تجب إلا جزئيا على المطالب الاجتماعية. وتراجع الحريات والحقوق المضمونة دستوريا وفي التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها الحريات النقابية في ظل استمرار الانتهاكات والهجوم المُمَنهج على الحقوق الأساسية للعاملات والعمال، بل وتشريدهم بالمئات والطرد والمتابعة القضائية للممثلين النقابيين.

وأوضحت النقابة أنها كانت تتطلع إلى جعل نقاش مشروع قانون المالية لحظة دستورية لترسيخ المسار الديمقراطي، ولتكريس المنهجية التشاركية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية لمجتمعنا، فعوض أن تناقش الخلفيات الاستراتيجية للسياسات العمومية ومدى نجاعتها في تحقيق النمو المنشود والرفاه للشعب المغربي، أصبح هناك تباري وهدر للزمن على صياغة وتقديم تعديلات شكلية لا يُقبل منها إلا جزء يسير منها.
وأكدت النقابة أنه كان لزاما على الحكومة أن تُعِدَّ مشروع قانون مالية 2020 على ضوء القانون الإطار للجبايات، الذي لا زال في قبة البرلمان ، ما يَنُمُّ عن تباطؤ وتَلَكُّؤ الحكومة في تثبيت وتكريس البعد المؤسساتي والقانوني المؤطر للجهاز التنفيذي، وكأن هذا السلوك مقصود لتمرير العديد من الإجراءات الضريبية التي كان من المفروض أن تحظى بالتأطير القانوني.
واستغربت النقابة من كيفية ترحيل مسألة الحجز على ممتلكات الدولة للمرة الثانية الى مشروع قانون المالية (المادة9)، في الوقت الذي كان الأجدى أن تحظى هذه الإشكالية بالوقت الكافي من النقاش والترافع بالمؤسسات الدستورية في إطار تعديل قانون المسطرة المدنية.
وأشارت أن هذا يؤكد نِية الحكومة المبيتة لتجريد البرلمانيين بِطُرق مُلتوية من ممارسة حقهم التشريعي.
وشددت النقابة على أن السياسات العمومية انبرت منذ فترة “التقويم الهيكلي” وما ترتب عنه من تفقير وهشاشة وتفكيك للمنظومتين التعليمية والصحية والمساس بالحقوق الأساسية للشغيلة، على تحرير الاقتصاد المغربي، من خلال ما اصطلح عليه بتحرير الأسواق الأربعة المبرمجة، حيث تم تحرير سوقين وهما سوق السلع والخدمات والسوق المالي والبنكي ، ومع مَطْلَعِ 2018 أُطلق مسلسل تحرير السوق الثالثة وهي سوق الصَّرف على مراحل وذلك بتعويم مُتَحَكَّم فيه للدرهم.
وأبرزت النقابة أن الحكومة تُهندس الآن لتحرير السوق الرابعة وهي سوق الشغل تماشيا وتناغما مع التزامات الدولة الخارجية، ومع توجيهات المؤسسات المالية الدولية، ومحاباة لأرباب العمل من خلال نية الحكومة في مراجعة مدونة الشغل، وبالتالي فرض المرونة.
وحذرت النقابة من هذا التحرير، مؤكدة أنه لن يزيد الأوضاع إلا تفاقما، فضعف إنتاج الثروة والتوزيع غير العادل لها سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي الذي أدى إلى الشعور عند السواد الأعظم من المجتمع بالإِجْحاف والغُبن والإِحْبَاط، مرده بالأساس الى هذه السياسات.
وأكدت النقابة أن الدولة تخلت عن مهامها سواء الهيكلية منها أو المرحلية، فتخاذلت في تثبيت منظومة تعليمية بوثيرة واحدة وأهداف واحدة لكل طبقات المجتمع المغربي، وبجودة عالية، وبذلك أهملت هذا القطاع كمِصْعَد اجتماعي وتَقَاعست عن القيام بإصلاح المنظومة الصحية وتوسيع وضمان الحريات الفردية منها والجماعية والنقابية، كما تخلت عن دورها كقاطرة اقتصادية، والتجأت إلى الخوصصة في المطلق مما حد من الدينامية الاقتصادية وساعد على توسيع رُقعة الريع وتفشي الرشوة والفساد.
واعتبرت أن الهاجس الذي تحكم في صياغة مشروع القانون المالي هو التوازنات الماكرو-اقتصادية، فبالنظر إلى موارد الميزانية المحدودة (والتي لا تتجاوز 270 مليار درهم) فتوزيعها على أولويات متعددة يجعل الحصص المرصودة لكل أولوية لا يساوي شيئا أمام العجز الاجتماعي والاستثماري المتفاقم.
وشددت النقابة على أن ما رُصد لقطاعي التعليم والصحة ا، يبقى هزيلا بالنظر إلى الخصاص المُهول الذي يعاني منه هذان القطاعان، فمادامت الدولة ترى المواطن كوسيلة فقط وتتحاشى تبويئه المكانة التي يستحقها كهدف، فإن العجز الاجتماعي سيظل قائما وقد يتفاقم، ومادامت الدولة لا تتعامل مع ما يرصد للقطاعات الاجتماعية كاستثمار في الانسان، ومادامت تجنح إلى اعتباره ككلفة فإنها ستفوت على المغرب ولوج مجتمع المعرفة لِتَحْكُم عليه بالبقاء على هامش المجتمع الدولي، ولتضيع عليه فرصة التموقع داخل النظام الدولي الجديد الذي هو الآن في طور التشكل.
وأشارت النقابة أنه بالنظر لكل هذه الأسباب فقد اختارت التصويت ضد مشروع قانون المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.