“العدول” يقررون الطعن في عدم دستورية بعض مواد مشروع قانون المالية

قررت النقابة الوطنية للعدول الطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية، وكلفت كاتبها العام بمباشرة الإجراءات القانونية للطعن.
وجاء هذا القرار، في أعقاب الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة، وذلك في إطار مواكبته لبعض مضامين مشروع قانون المالية 2020 التي ترتبط بمزاولة العدول لمهامهم.

ودعت النقابة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، إلى مراعاة النصوص الدستورية الصريحة، بما يضمن حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة.
وقال البلاغ إن المادة 63 من مشروع قانون المالية تعتبر تكريسا للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، واحتكارا بصريح المادة 166 من دستور المملكة التي أوكلت لمجلس المنافسة کهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها .
وفي صراع اختصاصات، اتهمت هيئة الموثقين “العدول” بالترامي على حقوق الموثقين المكفولة من 94 سنة، بعد تقديم هيئة العدول لمقترح تعديل لبند يهم تعويض الموثق بالبنك في إحدى المعاملات العقارية، يتضمنه مشروع قانون المالية 2020.
ويقول الموثقون " إن العدول لا يمكنهم بمقتضى القانون تلقي الودائع أو القيام بمهام الموثق نظرا لانتفاء مهام واختصاصات هذا الأخير مع مهام واختصاصات العدول وفق المادة 04 من القانون .09.32".