صندوق النقد الدولي يثني على خطوات “الإصلاح الاقتصادي” بالمغرب

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي نيكولاس بلانشر خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النوب الحبيب المالكي ، اليوم الاثنين بالرباط ، بالإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن بلانشر نوه بالإصلاح الضريبي الذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجبايات، وبجهود تكريس الجهوية المتقدمة، وباقي الأوراش التي أطلقها المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ب”قدرة الاقتصاد المغربي على التطور وامتصاص الأزمات”.

واعتبر بلانشر الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام يمثل الصندوق في إطار المراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة، أن تنظيم الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي لسنة 2021 بمراكش سيشكل مناسبة لتثمين العلاقات المثمرة التي تجمع هذه المؤسسة المالية والمملكة المغربية، وللمساهمة في جهود بلورة النموذج التنموي الجديد.
من جانبه ذكر رئيس مجلس النواب بأن الملك محمد السادس حث في خطابه خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها المملكة، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
وأوضح أن الظرفية الحالية تتميز بإجراء التعديل الحكومي الذي نتج عنه تقليص عدد أعضاء الحكومة وإعادة هيكلتها، والمناقشة الجادة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب.
وبعد أن استعرض المالكي الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أبرز أن “المغرب يعرف تحولات عميقة، ويقدم على إصلاحات متنوعة”، تماشيا مع الدعوة الملكية لبلورة نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المواطنين في توفير الشغل والصحة والتعليم.
وتابع البلاغ أن المالكي أكد على احترام المغرب لالتزاماته مع المؤسسات والهيئات الدولية، وحرص مؤسسات الدولة على تجويد الخدمات العمومية، مشيرا إلى توافق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان على الأولويات والإشكالات التي ينبغي معالجتها.
وأعرب عن الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في دينامية الإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، مستحضرا التطور الذي عرفه ترتيب المغرب في التقرير الأخير للبنك الدولي حول مناخ الأعمال، ومفيدا بقرب شروع مجلس النواب في دراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة من قبيل مشروع القانون-الإطار حول الجبايات، ومشروع قانون حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.