كشفت الصحافية هاجر الريسوني، مساء الخميس، أنها كانت ضحية تصفية حسابات (لم تسميها) ، قبل أن تؤكد أن الجهات التي تقف وراء اعتقالها تعرف ذلك. وكانت هاجر تتحدث في حفل استقبال، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، نظمته لجنة “الحريات الفردية” على شرفها هي وخطيبها رفعت الأمين بمناسبة استعادة حريتهما رفقة الطاقم الطبي بعدما شملهم عفو ملكي. وشددت هاجر الريسوني. على أن قضيتها لا علاقة لها بالحريات الفردية، وأن متابعتها كانت من أجل تهم أخرى وليست التهم التي وجهت لها في المحكمة. وكانت قضية هاجر الريسوني قد اثارت جدلا واسعا حول موضوع “الحريات الفردية” داخل المجتمع، قادته جمعيات حقوقية وأحزاب تطالب بضمان حق الحريات الفردية.
من جهة أخرى، جددت هاجر الريسوني تأكيدها على أنها لم تجر أي عملية اجهاض ولَم تقابل قط الطبيب الذي قال وقع الخبرة الطبية التي بني عليها الإتهام بالإجهاض. ووجهت الريسوني انتقادات قوية لبعض المواقع الكترونية متهمة إياها ب”التشهير”، قبل أن تؤكد أن “من كانوا يحاكموني عاتبهم ضميرهم لكن كانوا مغلوبين على أمرهم”، حسب تعبيرها. ولم تنسى أن توجه رسالة شكر لهيئة الدفاع وكل من تضامن مع قضيتها من داخل المغرب وخارجه.
من جهته، توجه الناشط الحقوقي رفعت الأمين، خطيب هاجر، بتحية كل من تضامن مع قضيتهم من هيئات حقوقية ومحامين ووسائل إعلام وطنية ودولية، مؤكدا أنه من المؤسف أن يتم المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الانسان وكرامته من طرف عدد من الدول ومن بينها المغرب وتصبح هذه الأخير ة مجرد شعارات فقط يتم التباهي بها، مشيرا إلى أن. هاجر تعرضت للعنف والتشهير ، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر يوم الأربعاء الماضي عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني التي حكم عليها بالسجن بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”. وشمل العفو أيضا خطيب الصحافية وطبيبها اللذين أدينا في نفس القضية بالسجن. وكان الحكم بالسجن على هاجر الريسوني رفقة خطيبها والطاقم الطبي، قد خلف استياء منظمات حقوقية ونشطاء تضامنوا معها من داخل المغرب وخارجه.
