خرج المئات من المتظاهرين في مسيرة شعبية حاشدة ليلة الأربعاء 25 أبريل، تنديدا بالأحكام القاسية التي وجهت لمعتقلي أحداث بني بوعياش، وقد رفع المتظاهرون شعارات تدين الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية وتدعو إلى استقلال القضاء من منطق التعليمات والأوامر الفوقية. ودعا المحتجون إلى إضراب عام يوم الخميس 26 أبريل للتنديد باستمرار الاعتقال السياسي ونهج المقاربة الأمنية في معالجة القضايا الاجتماعية. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قد أصدرت حكما بست سنوات في حق محمد جلول، الناشط بحركة 20 فبراير وعضو مجلس التنسيق الجهوي في "منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب "، وعضو بالفضاء الديمقراطي الأمازيغي، وذلك بع اختطافه من مقر عمله أمام أعين الأساتذة والتلاميذ من باب المدرسة بعدما تم وضع غطاء على رأسه خلال الأحداث التي شهدتها مدينة بني بوعياش. وكانت الأخبار تؤكد أن محمد جلول تعرض لاستنطاق قاس بسبب رفعه علم جمهورية الريف أثناء المظاهرات، في حين حكم عبد العظيم بنشعيب بخمس سنوات ، وحكم أيضا بأربع سنوات في حق كل من أحمد الموساوي وعبد الله أوفلاح والأخوين عبد الجليل وعبد المجيد بوسكوت. وفور النطق بالحكم ارتفعت الشعارات خارج المحكمة منددة بهذه "الأحكام الجائرة". وحسب متتبعين فإن مثل هذه "الأحكام لم يصدرها النظام حتى في منطقة الصحراء حيث شهدت أحداث القتل بمخيم إكديم إيزيك في نوفمير 2010". فيما أصدرت حركة 20 فبراير ببني بوعياش بيانا تندد فيه الاعتقال السياسي الذي طال معتقلي أحداث بني بوعياش، كما طالبت بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للساكنة، ودعت الجماهير الشعبية لمواصلة النضال حتى تحرير كافة المعتقلين السياسيين وحملت المسؤولية للسلطات فيما ستؤول إليه الأوضاع. بدورها أصدرت التنسيقية الأوروبية ل "منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأروبا"، بيانا إلى الرأي العام أدانت فيه بشدة ما أسمته "بالأحكام الجائرة في حق مناضلين حقوقيين و جمعويين بالريف"، كما طالبت بإطلاق سراحهم فورا، واعتبرت أن "هذه الأحكام لا يمكن فهمها إلا في إطار تصفية حسابات المخزن مع الريف الكبير ورسالة واضحة منه تجاه ساكنة الريف الكبير الذين يطالبون بحقهم في الشغل والحرية والكرامة"، وواصل البيان بأسلوب متهكم أن "عدالة المخزن تجلت بوضوح عندما قام أعوان السلطة بتخريب الممتلكات ببني بوعياش وبوكيدارن بدون حسيب ولا رقيب!".