بعد سياسة شد الحبل بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والنقابات الممثلة داخل وزارته، أعلنت الوزارة يوم الاثنين 16 أبريل، أنه تم الاتفاق بينها وبين الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن مطالب هذا الأخيرة. وأوضح بيان للوزارة أنه تم الاتفاق على إنصاف موظفي السلالم الصغرى من الحيف الذي لحق بهم٬ حيث تلتزم الوزارة بدراسة كل الإمكانيات المتاحة لتحسين أوضاع هذه الفئة. وأضاف البيان أن الوزارة تتعهد بالإسراع بوضع المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة مع مراعاة مقترحات الجامعة٬ وتعمل على مواصلة المساعي بشأن إمكانية حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية٬ والإسراع بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود٬ والعمل على تنفيذ البرامج الكفيلة بتحسين ظروف العمل على مستوى البنيات أو التجهيزات والمرافق الصحية في حدود الإمكانيات والأولويات. كما تتعهد الوزارة٬ حسب البيان، على الخصوص بتجديد عقدة التأمين المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين العاملين بالمحاكم وتوفير إمكانية نقل الأموال بواسطة شركات خاصة والإسراع بتمكين الموظفين من النموذج الجديد للبطائق المهنية المتوافق عليه٬ وكذا إشراك النقابة في جميع المشاريع المتعلقة بورش إصلاح العدالة٬ وتمكين التمثيليات النقابية من السبورات النقابية لضمان تمتعها بحق التعبير كلما توفرت النقابة على مكتب نقابي. وبخصوص معايير إسناد المسؤولية وتكوين رؤساء كتابة الضبط في مجال الادراة والتسيير والتواصل والتكوين من أجل تحمل المسؤولية٬ تلتزم الوزارة بتطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات إسناد المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ٬ وبتنفيذ البرامج التكوينية للافواج الجديدة لرؤساء كتابة الضبط بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وإعداد برامج من أجل تأهيل الموظفين وإعدادهم من أجل تحمل المسؤولية. من جانبها تلتزم الجامعة الوطنية لقطاع العدل بموجب هذا الاتفاق بتقديم مقترحاتها بشأن مشاريع النصوص المتعلقة بكتابة الضبط والمندوبيات الجهوية والمراكز الجهوية للحفظ. وخلص البيان إلى أن الطرفين التزما بمواصلة الحوار في مناخ من المسؤولية والتواصل لدراسة باقي نقط الملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع العدل واعتبار الحوار الجاد والمسؤول وطنيا وجهويا أساس العلاقة بين الجانبين. --- تعليق الصورة: مصطفى الرميد
