قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع. وكان جونسون علل قراره لتعطيل البرلمان بالحاجة إلى التهيئة لخطاب جديد للملكة في 14 أكتوبر لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل.
بيد أن المحكمة العليا قالت إن من الخطأ إيقاف البرلمان عن الاستمرار في تأدية مهامه وواجباته. وقالت رئيسة المحكمة، الليدي هيل، إن “تأثير ذلك (تعليق البرلمان) على أسس ديمقراطياتنا كان شديدا”. وكانت الحكومة قد دفعت بأن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكن منتقدي القرار يقولون إن الغرض منه هو الحد من تدقيق البرلمان ورقابته على خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”. وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها “ستلتزم بحكم” المحكمة العليا، لكن جونسون، الذي يحضر مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ في نيويورك، رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمرة الثانية إذا جاء قرار المحكمة مخالفا له. وأجاب جونسون عندما سُئل عما إذا كان سيستقيل إذا حكمت المحكمة العليا ضده: “سأنتظر وأرى ما هو الحكم” ، مضيفًا أن الحكومة “تحترم القانون احتراماً كاملاً وتحترم القضاء تمامًا”. وبحسب قرار تعطيل البرلمان، فمن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد في 14 أكتوبر المقبل.