أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ عبد العظيم الكروج٬ أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011. وأوضح الكروج٬ في تصريح للصحافة قبيل اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي٬ أن الحكومة ملتزمة بتفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، وبالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسيات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي٬ لاسيما ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ونظام التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات. وأضاف أنه سيتم تحديد منهجية العمل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية٬ من أجل الاتفاق على أنجع الطرق لمعالجة المواضيع ذات الطابع الاجتماعي بالفعالية والجدية المطلوبتين٬ مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتقاسم استراتيجية تحديث الإدارة العمومية وبرنامج عمل الوزارة مع المركزيات النقابية٬ انطلاقا من الدور الذي تضطلع به النقابات إلى جانب الموظفين في إصلاح هذا القطاع.