أعلن المبعوث الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اتفقا، اليوم الجمعة، على “الإعلان السياسي” المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية. وقال ولد لبات، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان الرسمية للأنباء، إن “المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول، واتفقا على الاجتماع، غدا السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري”.
وكان الجانبان، دخلا مساء أمس، في اجتماعات مباشرة استمرت حتى صباح اليوم. وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليوز التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات. ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. وسيرأس المجلس في البداية، عسكري لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية. كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل “حكومة مدنية تحت مسمى حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”، وعلى “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”. وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت في دجنبر الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.