يمكن اعتبار الجمعة التاسعة عشرة في الجزائر مناسبة للتعمق في موضوع العسكر والحكم، ونهاية مدة الرئاسة المؤقتة لعبد القادر بنصالح كما يلي: 1/ ظهور الجنرال عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع، في استعراض تخرج الضباط من المدارس العسكرية، وجعل قيادة الأركان وأتباعها مناسبة استعراض أفواج المتخرجين من مدارس التكوين العسكري فرصة لظهور نخبة من الجنرالات النافذين في هذه المرحلة، وكلهم يلقون خطبا يؤكدون فيها الولاء لرئيس الأركان نائب وزير الدفاع، وليس الموالاة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي هو حسب الدستور وزير الدفاع، ولا للحكومة، مما يفيد بأن العسكر منفصل عن رئاسة الدولة، وعن الحكومة، حسب ما ظهر هذا الأسبوع، وليس لدى الرئيس سوى توقيع مراسيم ترقية الضباط وإعلان رتبهم، تلبية لاقتراحات رئيس الأركان، وسوف تظهر نتائج هذا الانفصال بين العسكر والدولة المدنية أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة، ونكتفي في هذه المرحلة بالانتباه إلى هذه الظاهرة السياسية الخطيرة. وقد بدأت قيادة الأركان العسكرية هذا الأسبوع في إفشاء بعض أسرار مرحلة مرض بوتفليقة بإعلان وجود ما سماه كايد صالح في خطابه هذا الأسبوع "مؤامرة" وقعت سنة 2015، وهذا الإعلان الخطير لم يكشف عنه إلا بعد مرور خمس سنوات عليه، كانت خلالها المجموعات والأفراد النافذون في مركز الحكم يتصارعون حول خلافةً بوتفليقة، وبقي هذا الصراع مستمرا حتى الآن، وتتزايد خطورته وشدته بعد تخلي بوتفليقة عن منصب الرئاسة، وقد اختارت قيادة أركان العسكر حله بطريقتين: الأولى: تفجير بعض ملفات الفساد، واعتقال بعض رؤوس المتصارعين، وأخيرا فضح بعض أسرار المؤامرات السرية التي جرت ابتداء من سنة 2015، واستعراض المناورات العسكرية، وتعبئة شباب المدارس العسكرية ليكون سياسيا في صف قيادة الأركان في ظروف هذا الصراع المرير حول قمة الدولة. وتتوفر الجزائر، حسب المعلومات المنشورة عبر الأنترنيت، على عسكر يتجاوز عدده مليون نسمة، ومجهز بترسانة من السلاح المصنوع داخليا برخص روسية وصينية وبتمويل برأسمال قادم من الإمارات العربية المتحدة الثانية: الهجوم على الأمازيغ، ومنع الراية الأمازيغية، واعتقال 19 متهما لما سمي بتدنيس العلم الوطني، وتمزيقه، والمس بالوحدة الوطنية، هل هذه التهم لها علاقة سياسية خارجية بجواب قيادة أركان العسكر الجزائري عن مؤتمر اليمامة الذي يجري هذا الأسبوع لتنفيذ صفقة القرن التي أعدتها الولاياتالمتحدة؟ واعتقال الأمازيغ ليكونوا كبش فداء وهدية مسمومة، لإرضاء حزب الله اللبناني وحركة حماس في حكومة غزة؟ علما بأن قيادة أركان عسكر المجاهدين في الجزائر تعلل منع الراية الأمازيغية بأنها غير وطنية، ولم تعتقل في صفوف الحراك من يحمل راية "حركة حماس" وراية البوليساريو، فهل تلكم رايات وطنية في نظر جنرالات قيادة الأركان في الجزائر؟ وهل هي رايات الوحدة أم الانفصال؟ وبتواز مع اعتقال حاملي راية الأمازيغ استعملت السلطة رئيس المفوضية العليا للأمازيغيةHCA ليتكلم عن تدريس الأمازيغية، ويحاول شغل الرأي العام عن قمع الأمازيغ، وذلك بالتوازي مع حملة السلطة ضد تدريس الفرنسية، والدعاية بتبديلها باللغة الإنجليزية؛ وهي سياسة تهدف في الحقيقة إلى وضع العراقيل أمام المثقفين والطلاب والأطر الجزائريين الذين تلقوا تعليمهم خلال عشرات السنين بالفرنسية، وفتح المجال لتعريب الجيل المقبل، وسد الأبواب على الأمازيغ ولغتهم، لأنهم يمثلون قوة داخل الحراك، وسيكون لهم في الجزائر إذا ساءت الأحوال، نفس الدور الذي لعبه الجيش الأمازيغي في الدفاع عن غرب ليبيا ضد غزو الجيش العربي ومنعه من احتلال مدينة طرابلس، ونفس الدور الذي لعبه جيش الطوارق في تأسيس دولة ازاواض (الطوارق) التي حطمها الجيش الفرنسي وما زالت تقاتله، وقد انتشرت الراية الأمازيغية في الحراك، وداخل المحكمة، ولم تستطع قيادة الأركان اعتقال مزيد من حامليها ولا مصادرتها كما فعلت في الجمعة الماضية…. 2/ بروز الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز كعنصر يناقش مع موضوع الحراك وضعية أهم وأكبر ثروة يملكها الجزائريون وهي الغاز والبترول وهي بداية لطرح الموضوع من طرف المجتمع الذي لم يستطع حتى الحصول على أي مكسب حول هذه الثروة.. 3/ كشف سر امتلاك عسكر الجزائر للطائرات الحربية بدون طيارLes drones مع زعم وسائل الإعلام العسكري بأنها من صنع جزائري، في حين أن هذا النوع الذي أجرى مناورات حربية هذا الأسبوع رقم19 يذكرنا باستعمال الحوثيين من اليمن هذه الطائرات ضد السعودية والإمارات العربية، وإسقاط الجيش الإيراني للطائرة الأمريكية بدون طيار في مياه الخليج الفارسي؟ مما يهدد لأول مرة بوجود هذا النوع من السلاح الجوي في شمال إفريقيا، ويثير التساؤل عن وجود مخططات شيعية في شمال إفريقيا كجواب سياسي وحربي خطير على وجود العسكر المغربي في التحالف العربي في حرب اليمن، وقطع دبلوماسية بوريطة للعلاقات الدبلوماسية مع إيران.. 4/ ظهور عبد العزيز رحابي كمنسق للأحزاب والمنظمات التي وقعت وثيقة البديل الديمقراطي للخروج من الأزمة، وهو دبلوماسي من بيروقراطية دبلوماسية الحقد والكراهية بين سلطات المغرب والجزائر، تقلب في عدة وظائف حكومية في الجمهورية الأولى منذ رئاسة الجنرال اليمين زروال للجزائر، ويسعى هذا التيار إلى السبق في أن هناك بوادر خطة سياسية جديدة مهيأة للتنفيذ عند نهاية مدة رئاسة عبد القادر بنصالح في الأسبوع الأول من يوليوز 2019 حيث ستبدأ مرحلة جديدة ستتميز بتوجهين: الأول منها: عبر عنه كايد صالح في خطابه هذا الأسبوع وهو الرجوع بالجزائر إلى مرحلة "نوفمبرية قومية" وفيها اعتماد سياسة عسكرية قومية عربية تعتمد على المجاهدين ونموذجها هو حكم بومديان والشاذلي بنجديد واليمين زروال وعلي كافي، وأخيرا بوتفليقة وهي بتعبير آخر تمديد الجمهورية الأولى بكل مميزاتها وشخصياتها؛ والتوجه الثاني المحتمل هو توجه سيبدأ بناء الجمهورية الثانية، وهو مكون من شخصيات الحراك، ومن البرامج السياسية والحلول التي نشرتها المعارضة، وخاصة ما سمي بقوى البديل الديمقراطي، ومجموعة الأحزاب الإسلامية' والشعارات واللافتات التي رفعها الحراك، وتبقى مسألة مصير كل طرف تتعلق فيما يسمى بالحوار الذي لم يبدأ بعد، وقد بدأ فعلا تطويق متظاهري الجمعة 19 وتشديد العسكر للحصار.