وجه الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في الحكومة الجديدة، الحبيب الشوباني، بتاريخ 31 يناير 2012، إرسالية إلى زميله في الحكومة، ورفيق دربه في حزب العدالة والتنمية، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يحيل من خلالها على هذا الأخير، ملفين للفساد يتعلقان ببرلمانيين من إقليمالرشيدية. الإرسالية التي يتم تداولها على نطاق واسع بالموقع الاجتماعي العالمي الفيسبوك يطلب فيها الوزير الحبيب الشوباني من زميله الوزير مصطفى الرميد إجراء المتعين بخصوص الملفين المرفقين بها. ويبدو من خلال هذه الإرسالية التي انتشرت على صفحات الفيسبوك كما تنتشر النار في الهشيم، أن عملية تسريبها تمت عن طريق الفاكس في الساعة الخامسة و27 دقيقة يوم 11 فبراير 2012، وهو يوم عطلة أسبوعية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأمور حول من هي الجهة التي قامت بتسريب هذه الوثيقة السرية والحساسة جدا في يوم غير مخصص للعمل؟ موقع "لكم. كوم" اتصل بالشوباني للإستفسار حول موضع الإرسالية، فنفى أية علاقة له بها، مشيرا إلى أن من وجهها هي جمعيات من المجتمع المدني بالمنطقة. إلا أن تسريب وثيقة حساسة ترتبط بفساد برلمانيين من إقليمالرشيدية، وتداولها بشكل كبير وعلني، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول الجهة التي سربتها وخلفية وتوقيت تسريب هذه الوثيقة التي انتهكت سرا مهنيا بين قطاعين وزاريين يسيرهما وزيرين من حزب العدالة والتنمية؟ --- تعليق الصورة: الشوباني (يمين) والرميد صورة من الرسالة المسربة
