قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته تولي اهتماما خاصا لموضوع اللاتمركز الإداري وتفعيله وفق برنامج زمني محدد لتطبيقه. وأوضح العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، التي خصص محورها الثاني المخصص لموضوع اللاتمركز الإداري، أن ميثاق اللاتمركز الإداري، ميثاق جد مهم ينطلق من تصور شامل ومتكامل لا يهم فقط نقل الاختصاصات والسلط من المركز الى المصالح اللاممركزة وانما يتعلق بتحول هيكلي في بنية النظام الاداري في بلادنا، من خلال تخويل هذه المصالح اللاممركزة صلاحيات مهمة وأساسية في مجال التدبير المالي وتحفيز الاستثمار واعداد وتنفيذ البرامج القطاعية وتدبير الموارد البشرية.. مما سيمكن من احداث قطيعة مع المركزية، لتصبح كل جهة قادرة على قيادة برامجها التنمية والاستجابة لحاجيات المواطنين بطريقة ذاتية.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن ورش اللاتمركز الإداري، نموذج من الاصلاحات الكبرى التي تكررت الدعوات الملكية لتفعيلها، مشددا على أن هناك قرابة 18 خطابا ملكيا ورسالة ملكية تحدثت عن الموضوع. وفي حديثه عن مبادئ وأهداف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، أكد رئيس العثماني، على أنه يمكن تلخيص أهداف الميثاق، في التنصيص على مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة، بالإضافة الى تخويل الجهة مكان الصدارة في التنظيم الاداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات، تم مبدأ التفريع العام وتوزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الادارات المركزية والمصالح اللاممركزة. وأضاف العثماني، على أن ميثاق اللاتمركز الاداري قام على دعامتين أساسيتين، تكمنان في الانطلاق من الجهة باعتبارها الفضاء الملائم لتنفيذ توجهات الدولة المتعلقة باللاتمركز الاداري ولتكون شريك لمجالس الجهات، وثانيا الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على مستوى الجهة، وفق ما ينص عليه الفصل 145من الدستور. ومن جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة، على أن حكومته شرعت في تنزيل ميثاق اللاتمركز بشكل تدريجي، وقف خارطة طريق سيتم تدقيقها، باعتماد مبدأ التدرج في تطبيق وتفعيل مضامينه، داخل أجل زمني لا يتعدى 3سنوات، مع ارساء آليات عملية لضمان فعالية ونجاعة هذا التنزيل وتفادي وتدارك نقائص المرسومين السابقين لسنة 1993 و2005، والذين لم يمكن تطبيقهما من تنزيل لاتمركز حقيقي. وأبرز، رئيس الحكومة، أن خارطة طريقة تنزيل ميثاق اللاتمركز، تضم ستة محاور أساسية، لخصها في آليات التنزيل والحكامة ويشتمل على إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الاداري من لدن كافة القطاعات المعنية؛ التنظيم والهياكل الادارية، ويشمل الاجراء ات المبرمجة قصد ارساء الهياكل المتعلقة بتنزيل اللاتمركز الاداري؛ تدبير الموارد البشرية ويتضمن التدابير المتخذة لمراجعة المراسيم المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا؛ المراقبة والتدبير المالي والمحاسباتي، المتعلقين بمراجعة عدد من المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المالي والمحاسباتي وملائمة بعض المقتضيات في ما يتعلق بمنح صفة الآمرين بالصرف الجهويين لرؤساء المصالح اللاممركزة، التفويض، عبر مراجعة مراسيم المنظمة لذلك، تم التكوين والتواصل، الهادف الى تنظيم لقاء ات تأطيرية وتكوينية لمختلف المتدخلين مركزيا وجهويا واقليميا. وعن التدابير الكفيلة بتنزيل الميثاق، قال العثمانيإنها قائمة على خمسة تدابير أساسية: 1-اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات وبين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية وتحديد الإطار المرجعي لاختصاصات المنوطة بالمستوى الجهوي باعتباره الفضاء الترابي الأمثل لتنزيل السياسات العمومية للدولة وضمان التقائها وانسجامها وتنسيق أنشطتها وعمل المصالح اللاممركزة. 2-احداث اللجنة الجهوية للتنسيق تحت رئاسة والي الجهة والكتابة العامة للشؤون الجهوية. 3-اعتبار تحديث التمثيليات الادارية المشتركة بين قطاعين اداريين أو أكثر. 4-إلزام القطاعات الوزارية بوضع تصاميم مديرية مرجعية للاتمركز الاداري خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لها، تحدد الاختصاصات المنقولة، وفق تصميم نموذجي محدد بموجب مرسوم المنشور منذ شهور بتحديد نموذج تصميم مديري مرجعي للاتمركز الاداري. 5-التزام الحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجمل مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بتنظيم مالية الدولة والمحاسبة العامة ومراقبة نفقات الدولة وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها وقواعد التفويض والنصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية والتعيين في مناصب المسؤولية. واختتم العثماني، كلمته بالتأكيد على عزم الحكومة المضي في ورش اللاتمركز الاداري، تجويدا وتنزيلا، لتنزيل اللاتمركز الاداري من خلال الجهوية الموسعة معتبرا انخراط المغرب في هذا الورش، خطوة لا رجعة فيها.
