أعلنت التنسيق النقابي لقطاع الصحة بمدينة سلا، عن الغاءه وقفته الاحتجاجية الإنذارية التي كان من المقرر تنظيمها اليوم الأربعاء داخل مستشفى مولاي عبد الله، تنديدا بتردي الأوضاع الأمنية داخل المستشفى. وكشف التنسيق النقابي المكون من المكاتب الإقليمية لكل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، أن إلغاء الوقفة الاحتجاجية، يأتي بعد توقيع محضر اتفاق يوم أمس الثلاثاء 21ماي، مع مدير المستشفى التزم فيه بحل كل نقاط بيانهم الاستنكاري.
وكشف التنسيق عن التزام إدارة مستشفى مولاي عبد الله، في المحضر الذي توصل “لكم” بنسخة عنه، بوضع حد لتجاوزات المتدربين وحراس الأمن بالمستشفى، من خلال احترام الطاقة الاستيعابية للمصالح في توزيع المتدربين، الزامهم بارتداء الزي الرسمي والشارة التعريفية ومراقبة ولوجهم المستشفى، بالإضافة إلى توقيف المدربين الذين استوفوا فترة تدريبهم المحددة في ثلاثة أشهر ورفد طلبات التداريب التي تتجاوز مدتها 3أشهر خلال السنة الواحدة، وطرد المتدربين المسيئين للمؤسسة والعاملين بها. والتزم المحضر الموقع بين إدارة “مولاي عبد الله” والتنسيق النقابي على قطاع الصحة، بالرفع من عدد عناصر الأمن بالمستشفى واعتماد مبدأ التناوب على المصالح الصحية للحراس وطرد المتورطين في اعتداء ات لفظية وجسدية على الأطر الصحية. وأكد التنسيق، على أن إدارة المستشفى وعدت بمراسلة ولاية الأمن الوطني بسلا من أجل اعتماد مركز شرطة بالمستشفى 24/24، من اجل تعزيز المقاربة الأمنية به. وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة بمدينة سلا، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن تنظيمه وقفة احتجاجية داخل مستشفى مولاي عبد الله، لشجب الاعتداء ات التي يعترض لها العاملون بالمستشفى من قبل حراس الأمن والمترفقين، وللمطالبة بضبط إدارة المستشفى للوضع، عبر ضبط المتمرنين وإعادة النظر في كيفية اختيار حراس الأمن الخاص، بعد تسجيل حالات اعتداء على ممرضين من قبل حراس أمن ومرتفقين وحالات أخرى لاعتداء متمرنات على ممرضات، و استثبات الأمن داخل المؤسسة الصحية تفعيلا للمادة 19من قانون الوظيفة العمومية.