أساتذة التعاقد: حضورنا جلسة حوار 23 ماي رهين بالتزام الوزارة باتفاق 10 ماي

قالت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ان حضورها لجلسة الحوار المقررة في 23 ماي الجاري رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي واصدار مذكرة او بلاغ حول ذلك.
ونددت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، بالتماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم اصدار اي بلاغ او مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي.

وجددت التنسيقية رفضها لما يسمى التوظيف الجهوي العمومي، مؤكدة على انه لا تفاوض الا على المطلبين الاساسيين (اسقاط مخطط التعاقد والادماج في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية).
ودعت جميع الاطارات النقابية والمدنية الحاضرة في حوار 13 ابريل و10 ماي لتحمل مسؤوليتها في هذه اللحظة التي تتسم بالضبابية كما استغربت من صمت الوسطاء المتدخلين (المجلس الوطني لحقوق الانسان، المرصد الوطني للتربية والتكوين، الفيدرالية الوطنية لجمعية امهات وأولياء التلاميذ، حزب الاستقلال) تجاه ما يقع من خروقات لاتفاق 13 ابريل (فرض اجتياز امتحان التأهيل المهني، تسليم استئناف العمل، عدم تقديم الشواهد الادارية..)