صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ووفق بلاغ لمجلس الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة التطورات التي يعرفها سوق منتوجات المشروبات والاتجار فيها لاسيما مع ظهور منتوجات جديدة، وكذا التأهيل للتنافسية الحادة الناتجة عن فتح الحدود. وذلك، من خلال وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة المنتوجات المذكورة وسلامة المستهلك وواجب إعلامه، وكذا على مشروعية المعاملات التجارية.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، على الخصوص إلى حصر تعاريف بعض المنتوجات المعروضة في السوق، خاصة المشروبات الفورية والمشروبات، المنبهة والمشروبات المعدة بالحليب، والمشروبات المعدة من الشاي أو القهوة والشاي المثلج. بالإضافة الى تحديد، بشكل واضح، كيفيات عنونة المنتوجات التي تم تعريفها بموجب مشروع هذا المرسوم لرفع كل لبس مع بيان الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة للمشروبات الطاقية.
