قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية إن المنظومة الجبائية تلعب دورا مهما في تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد بصفة عامة، وخلق الثروات وفرص الشغل وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف بنشعبون خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول الجبايات، اليوم الجمعة بالصخيرات، أن هناك إجماع على التشخيص، فيما هناك تباين فيما يخص الحلول، وهذا شيء عادي و”أتمنى أن يثمر النقاش بلورة حلول يكون حولها نوع من التوافق”.
وأوضح بنشعبون أن الحكومة ستشرع في العمل على إعداد قانون إطار يترجم التوصيات التي ستنتهي إليها المناظرة الثالثة حول الجبايات. وشدد بنشعبون على أن الحكومة ستلتزم بتوجيه ما سيتم توفيره عبر توسيع الوعاء الجبائي على مستوى الضريبة على الدخل لإعادة النظر في بعض الشرائح الضريبية و النفقات الاجتماعية. وأكد وزير الاقتصاد والمالية على ضرورة أن يفضي الإصلاح المرغوب إلى تكريس مبدأ التساوي الضريبي، ومساهمة الجميع في المجهود الضريبي للدولة على مستوى الضريبة على الدخل. وأشار الى ان 50 في المائة من عائدات الضريبة على القمية المضافة تأتي من 150 شركة، إذ أن 1 ٪ فقط من الشركات تدفع 80 ٪ من عائدات هذه الضريبة . وبالنسبة للضريبة على الدخل ، فإن 73٪ من عائداتها تأتي من الأجور، وفي المقابل فإن 3 ٪ فقط من أصحاب المهن الحرة يدفعون 50 ٪ من هذه الضربية. وأبرز بنشعبون أن ثلثي الشركات تعلن عن خسارة سنويا، “وهنا ينبغي التساؤل حول جدوى الدعوات التي تؤكد على ضرورة إلغاء المساهمة الدنيا التي تؤديها الشركات التي لا تحقق أرباحا”. وأشار بنشعبون أن المراجعة ستشمل أيضا منظومة التحفيزات الجبائية، بما يساعد على الوقوف على جدواها.