أبرز ما جاء في مقترحات حركة “معا” لإصلاح النظام الضريبي بالمغرب

قدمت حركة “معا” وثيقة حملت عنوان “40 اقتراحا من أجل نظام ضريبي تنموي، عادل ومنصف”، تضم مساهمتها في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المزمع تنظيمها في ال 3 و4 ماي الجاري.
وركزت الحركة السياسية التي تضم في عضويتها مجموعة من الأعضاء المؤسسين، منهم جامعيون وأطباء وإعلاميون ومهندسون وأطر في مختلف المجالات، على أهمية الضرائب بكل أشكالها في تمويل ميزانية الدولة، والوسيلة الأمثل لإعادة توزيع الثروة والتضامن داخل المجتمع. مذكرة بالفصلين 35 و75 من الدستور، اللذان ينصان على تحميل المواطنين أداء الضرائب بشكل منصف حسب قدراتهم على المساهمة، مع تمكين ممثليهم في البرلمان من سلطة القرار بهذا الخصوص، من خلال التصويت والمصادقة على قوانين المالية.

وعرضت “معا” مقتراحاتها الأربعين على ستة أبواب، استهلتها بمبادئ عامة ضمت 14 اقتراحا.
الضرائب والثروة
أكدت الحركة في مستهل اقتراحاتها على كون الضرائب تحفظ حق الأفراد في تملك ثرواتهم ومداخيلهم الخاصة، في إطار الدستور والقوانين السارية واسهامها في بناء مجتمع عادل ومتضامن، داعية إلى عدم خلق أو إنفاق أي ضريبة خارج المساطر التشريعية المحددة في الفصل 39من الدستور.
وأشارت “معا” إلى استفادة المواطن دون تمييز من خدمة عمومية ذات جودة وسهلة الولوج، مقابل الضرائب التي يؤديها، والتي تنفقها الدولة بحرص شديد، وتكتفي بالحد الأدنى في تصريف النفقات وتعمل على عقلنتها.
وطالبت الحركة بضرورة تمويل النظام الضرائبي للتضامن وعدم تعطيله الاستثمارات وخلقه للثروات، مشددة على وجود تخفيض الضرائب على الممتلكات والاستهلاك إلى أقل ما يمكن بالموازاة مع فرضها على الثروات المخلوقة فقط.
وانتقدت “معا”، الإعفاءات الضريبية، معتبرة أن كلفتها يتحملها المجتمع، كما أنها تكرس غياب العدالة والمساواة أمام الضريبة، وتخرج الدولة من حيادها في خلق الثروة، وطالبت بتقليصها في أفق حذفها نهائيا.
الضريبة على الشركات
أشارت حركة “معا” إلى ضرورة تطبيق نفس معدلات الضريبة على ضريبتي الدخل والشركات تطبيقا لمبدأ تساوي الضريبة المؤداة على المداخيل المتساوية مهما كانت مصادرها، وإدخال مفهوم المجموعات الاقتصادية في النظام الجبائي المغربي، وإعفاء العمليات داخل المجموعة التي تتم دون تدفقات نقدية.
ودعت الحركة في نفس الباب إلى إلغاء الحد الأدنى للمساهمة والتي تؤدى حتى في حالة الخسارة، معتبرة إياها خرقا لمبدأ ربط الضريبة بخلق الثروة.
الضريبة على الدخل
ركز الباب الثاني من وثيقة مقترحات “معا”، على إعادة توزيع معدلات الضريبة على الدخل لملاءمة قيمة الضريبة مع فئات الدخل، وتنزيل مبدأ العدالة الضريبية الأفقية، بهدف توسيع فئة المداخيل المعفاة إلى 50 ألف درهما سنويا.
ودعت الحركة لحماية المساهم الضريبي من تراجع قدرته الشرائية، من خلال مقايسة فئات معدلات الضريبة مع معدلات التضخم على أساس المقايسة كل ثلاث سنوات، وإدخال مفهوم “المنزل الضريبي” في النظام الضريبي المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال إضافة للأصول المكفولين من أبنائهم في احتساب الضريبة على الدخل.
الضريبة على القيمة المضافة
سطرت الحركة على ضرورة ضمان الحياد المطلق للضريبة على القيمة المضافة انسجاما مع المبدأ المؤسس لها، عبر تحديد معدلات الضريبة في نسبة 0بالمئة، و10 بالمئة، و20 بالمئة؛ والانتقال فيما بعد لتطبيق معدلين: 0 بالمئة للمنتوجات الأساسية، ومعدل يتراوح بين 15 بالمئة، و20 بالمئة، لباقي المنتوجات، بالإضافة لإلغاء الضريبة على الاستثمارات من أجل تحفيز مقاولات القطاع الخاص على تجديد تجهيزاتها الإنتاجية.
وأشارت “معا” إلى وجود إطلاق دراسة لتقييم تأثير وضع نظام ضريبي فالحي، و خصوصا العناصر المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الفلاحية، وإشراك الضريبة على الدخل في المجهود الوطني للتضامن، من خلال تخصيص جزء من مداخيلها في تمويل التغطية الاجتماعية.
الضرائب المحلية
طابت الحركة في الباب الخامس، بتصحيح نواقص الضريبة المحلية لتجاوز التعقيدات والصعوبات المرصودة في تشريعاتها، من خلال إقرار نظام خاص جديد يمكن من جعل الضريبة المحلية رافعة حقيقية للتنمية الجهوية، وتعديل الإطار القانوني للضرائب المحلية (قانون رقم 06-47) من أجل تجميع الضرائب المحلية والوطنية.
وقالت “معا” أن الوضع الحالي، أصبح يستلزم إلغاء مجموعة من الضرائب، خاصة تلك ذات الأثر المحدود في تمويل الجماعات المحلية واستبدالها بضريبتين ترتبط الأولى بالسكن، والثانية بالأنشطة الاقتصادية، و”الضريبة المهنية” المحتسبة على الاستثمارات، وتعويضها ب”مساهمة على القيمة المضافة الترابية”.
الإعفاءات الضريبية
في الشق المتعلق بالإعفاء الضريبي، دعت “معا” المجلس الأعلى للحسابات، لإطلاق عملية تدقيق لتشخيص الجدوى الاقتصادية لمختلف الإعفاء ات الضريبية، يتلوها إلغاء للإعفاء ات التي تَبين محدودية أثرها على التنمية وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للإجراء ات الاستثنائية، وتعويضها بنفقات الميزانية.
الحكامة والمراقبة
دعت حركة “معا” إلى إعادة النظر في التفسير الأحادي للقوانين من طرف المديرية العامة للضرائب من خلال تطوير الاجتهادات القضائية في تفسير القوانين الضريبية ونشر قرارات اللجان الضريبية، وإلى إقرار مسطرة لجوء اللجان الضريبية إلى الخبراء المستقلين، و تمكين المهنيين من حضور أشغال هذه اللجان، مع ضرورة نشر نتائج المراقبة الضريبية على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب إغناء للترسانة القانونية الضريبية، مع الحرص على سرية المعطيات والبيانات الشخصية للمساهمين.
وأكدت “معا” على الفصل بين المؤسسة المشرعة للقوانين الضريبية والمؤسسة التي تعمل على تطبيقها، وعادة النظر في المدونة العامة للضرائب بهدف تسهيل قراءة التشريع الضريبي، والتمكن من ضبطه بشكل كامل، كما حملت المديرية العامة للضرائب مسؤولية تقديم الحجة على رفض التقارير المحاسباتية وتصريحات المساهمين، مع تعريف الحالات التي تعطي الإدارة الضريبية الحق في ذلك والحد من السلطة التقديرية للمفتشين.
وقالت الحركة حديثة الولادة، إن النظام الضريبي المغربي لازالت تشوبه مجموعة من العيوب، تتجلى في تعقد القوانين الضريبية، وصعوبة قراءة الكثير منها، تتجلى في تعقد القوانين الضريبية، وصعوبة قراءة الكثير منها، و التطور الطفيف للقاعدة الضريبية، ما اعتبرت أنه يحمل العبء الضريبي لفئة محدودة من المساهمين ويعفي آخرين، دونما أن يكون لهذه الإعفاءات أثر على النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الشغل.
ويذكر أن المقترحات التي قدمتها حركة “معا” في الوثيقة الحاملة لعنوان:”40 اقتراحا من أجل نظام ضريبي تنموي، عادل ومنصف”، هي مساهمة في نقاش المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات، المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي الجاري.