تعيش بلدية أكادير هاته الأيام على صفيح ساخن على خلفية الصراع القائم بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يقود تسيير الجماعة ووصيفه أنصار حزب العدالة والتنمية الذي قرر قبل الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي فك ارتباطه بالتحالف مع أنصار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وما استتبع ذلك من نتائج حصد على إثرها أنصار البيجيدي على مقعدين من أصل أربعة على مستوى الدائرة الانتخابية لأكادير إداوتنان. وفي الوقت الذي باشر فيه أنصار حزب العدالة والتنمية على مستوى بلدية أكادير التحضير للانتخابات الجماعية من أجل قلب الطاولة على الاتحاديين الذين ظلوا يقودون تسيير بلدية أكادير منذ السبعيينات، باشر الاتحادي طارق القباج رئيس بلدية أكادير حملة تواصلية مع ساكنة المدينة خاصة في أحياء تيكوين وبنسركاو وأنزا من "أجل تلميع صورته وتسويقها "، وهو ما حدا ببعض المستشارين إلى الاحتجاج بدعوى أن ما يسوق له القباج لا يعدو أن يكون المخطط الجماعي للتنمية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، علما ان هذا المخطط شارك في إنجازه الفريقان المتحالفان داخل المجلس و أعضاء من المعارضة واطر وتقنيو البلدية بالإضافة إلى اطر المصالح التقنية و النسيج الجمعوي داخل المدينة". واعتبر المتحدث في توضيحات بالمناسبة أن ما تم القيام به "خطوة استفزازية لن تغير من قناعات الناخبين شيئا" وأن ما يقوم به رئيس البلدية يتنافى مع الأعراف كما أنه يمكن أن يعتبر استغلالا للنفوذ و إقصاء للشركاء، حيث يصطحب معه فقط أعضاء من حزبه و من شبيبتها في حملة انتخابية سابقة لأوانها" يعلق المتحدث. من جهتهم، توعد أنصار البيجيدي الاتحاديين ب"النصر والتمكين لهم بعد أن تم خذلانهم مرتين، الأولى على خلفية عدم التزام الاتحاديين بالتحالف معهم في تدبير شأن بلدية أكادير، والثانية حينما أعلن القباج ورفاقه عزمهم الاستقالة من تسيير شؤون الجماعة ليتراجعوا عنها في خطوة سياسية غير محسوبة أدوا ثمنها غاليا في انتخابات 25 نونبر الماضية".