شرع المئات من المتظاهرين في التجمع باكرا بوسط العاصمة الجزائرية في عاشر جمعة من الحراك الشعبي، وسط إجراءات أمنية مشددة على مداخل المدينة وشوارعها وساحاتها. وتوافد متظاهرين على ساحة البريد المركزي في حدود الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي (7.30 ت.غ)، حاملين الأعلام الوطنية.
وهتف المتظاهرون برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، على غرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومة تصريف الأعمال. وعبر المتجمعون بساحة البريد المركزي عن رفضهم الكلي لمشاورات سياسية أطلقها بن صالح قبل أسبوع. كما حمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها “الشعب يريد محاسبة السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل) زعيم العصابة”. وهتف المحتجون مطولا بمحاسبة رؤوس الفساد في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة، ودعوا العدالة لاستكمال تحقيقاتها بكل استقلالية لكشف كافة ملفات الفساد. كما هتفت أولى جموع المتظاهرين ب”الجيش والشعب خاوة خاوة” بمعنى إخوة. ولوحظ انتشار مكثف لقوات الشرطة في عدة ساحات وشوارع بالعاصمة الجزائرية، على غرار ساحة البريد المركزي وشارع محمد الخامس والنفق الجامعي وساحة أول ماي وشارع زيغود يوسف. كما عزز أفراد الشرطة تواجدهم بشارع كريم بلقاسم المؤدي من وسط العاصمة إلى قصر الرئاسة بالمرادية. وفي شارع محمد الخامس وسط العاصمة عززت الشرطة تواجدها مدعومة بكلاب تفتيش مدربة، حسب شهود عيان. كما قامت الشرطة بتفتيش حقائب متظاهرين في الساعات الأولى بساحة موريس أودان وشارع ديدوش مراد، حسب الموقع الإخباري الخاص “كل شيء عن الجزائر”. وأقام أفراد الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) حواجز ونقاط تفتيش على الطرق السيارة المؤدية إلى العاصمة عبر مداخلها الشرقية والجنوبية والغربية. وتسببت نقاط التفتيش والمراقبة في طوابير طويلة للسيارات حسب صور وفيديوهات نُشرت على المنصات الاجتماعية. كما خضع الطريق السريع الرابط بين مطار العاصمة بمنطقة الدارالبيضاء والضاحية الشرقية لمراقبة مشددة من طرف الشرطة، وتشكلت جراء ذلك زحمة مرورية خانقة. وللجمعة العاشرة على التوالي، عمدت سلطات مدينة الجزائر إلى وقف حركة مترو الأنفاق وقطارات الضواحي، وخدمة ترام العاصمة. ومن المنتظر أن يخرج مئات الآلاف من المتظاهرين بعد صلاة الجمعة وسط دعوات انتشرت على المنصات الاجتماعية للتظاهر بقوة في عاشر جمعة من الحراك الشعبي. وتأتي الجمعة العاشرة في ظل حملة توقيفات غير مسبوقة طالت رجال أعمال ومقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد على خلفية تهم “فساد”. وتم حبس عدة رجال أعمال معروفين بينهم يسعد ربراب أغنى رجل في الجزائر.