أدانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ما وصفته ب”القمع الرهيب المجاني وغير المبرر والتعنيف باستعمال خراطيم المياه القوية والعصي، الذي تعرض له أساتذة التعاقد، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد، أثناء فض اعتصامهم أمام البرلمان، مشيدة بنجاح مسيرتهم واعتصامهم، رغم كل المقاربات القمعية”. وشجبت النقابات التعليمية (النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE)، ما سمته ب”أساليب الترهيب والتهديد والشطط في استعمال السلطة، التي تستهدف نساء ورجال التعليم في مختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتكسير إضرابات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد وتنزيل حلول ترقيعية غير مجدية ولا تستند على أي أساس قانوني”، مجددة رفضها التكليفات التعسفية لتغطية الفراغ الحاصل بسبب الإضراب.
وطالبت النقابات التعليمية الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتجاوز تعنتها ولامبالاتها، والاستجابة الفورية لمطلب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لإنقاذ السنة الدراسة ونزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ مطلع الموسم الدراسي، نتيجة ما سمته النقابات “باصرار الحكومة على تمرير مخططاتها الرجعية والتراجعية رضوخا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية بدل تلبية المطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وإقرار إصلاح حقيقي للتعليم يضمن حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد ووحيد وجيد”. وشددت النقابات، على الأهمية القصوى والاستعجالية التي أصبح يفرضها الوضع الحالي، والقاضية بأولية الاستجابة لكافة المطالب على رأسها سحب “النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات” ورفع الأجور لكافة الشغيلة التعليمية وجبر الأضرار بما يتلاءم وشرف رسالة التدريس ووضعها الاعتباري ومساهمتها في التنوير والتنمية بعيدا عن المقاربات والاجندات التحقيرية والتبخيسية المفروضة. ويذكر أن التنسيق النقابي يشارك اليوم الإثنين، في لقاء مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، لتدارس مشاكل القطاع وعلى رأسها ملف التعاقد.
