نقابيون يرفضون تعويض أساتذة التعاقد المضربين ويدعون الوزارة للاستجابة لمطالبهم

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم بالفقيه بنصالح، رفضها المطلق لأي قرار يقضي بإسناد أقسام الأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد"، المضربين لغيرهم.
واعتبرت النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، إسناد أقسام الأساتذة المضربين "مسا خطيرا بالحريات النقابية، وبالحق في الإضراب”.

وأفادت النقابة أنها توصلت بتقارير من لجنة المؤسسات التابعة لها "تفيد بمباشرة المصالح الإدارية للمديرية الاقليمية بالفقيه بن صالح اتصالاتها بالأساتذة قصد إسنادهم أقسام زملائهم من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المضربين في محاولة لتكسير معركتهم البطولية" ضد " التوظيف بالتعاقد بالمدرسة العمومية ومن أجل الإدماج الفوري بأسلاك الوظيفة العمومية".
وحملت النقابة، وزارة التربية الوطنية ومصالحها بالإقليم "مسؤولية ما سينتج عن هكذا قرار تعسفي من احتقان وتوتر في قطاع التربية والتكوين، عوض اللجوء للاستجابة لمطالب الأساتذة المضربين صونا لكرامة نساء و رجال التعليم ولحق تلامذتنا في التعلم الجيد".
ويشار ان اساتذة التعاقد، أعلنوا تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك للمطالبة بترسيمهم في الوظيفة العمومية أسوة بباقي الأطر التربوية في التعليم.