قررت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة تنظيم وقفة وطنية احتجاجية كبرى أمام مقر عمالة إقليمتيزنيت يوم 24 مارس الجاري، تسبقها وقفتان احتجاجيتان يومي 15 مارس في بلدة إمجاط (سيدي إفني) و 17 مارس أمام ولاية جهة سوس ماسة، بسبب تنامي الرعي الجائر وانتهاك أراضي الساكنة وقانون المراعي. وحمل بيان تنسيقية “أكال” أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، نشر على صفحتهم الرسمية، المؤسسات الرسمية للدولة “مسؤولياتها لوقف نزيف التجريد وانتهاك أراضي الساكنة الأصلية، وسط محاولات الأحزاب السياسية لتزكية الأمر الواقع، وتغليط الساكنة بمبادرات منتهية الصلاحية، ومن ضمنها إحداث لجنة تحقيق لزيارة السيحل، سيكون مصير تقاريرها كسابقاتها، في ظل تورط هذه الأحزاب في تزكية جريمة قانون المراعي 113.13 المرفوض من طرف الساكنة، وعدم تدخل نواب البرلمان عن كل المناطق المتضررة للضغط وفتح النقاش حول مطالب الساكنة في ظل هذه الانتهاكات الخطيرة و المتكررة”. وأشار بيان التنسيقية إلى أنه تم خلق “لجنة قانونية حقوقية” لتتبع الجوانب القانونية والحقوقية المرتبطة بمجالات انشغال وعمل التنسيقية، ومن ضمنها دعم ومؤازرة ملف المعتقلين و”المدانين” من المواطنات والمواطنين من طرف المحاكم، على حد تعبير بيان تنسيقية “أكال”.