“حماة المال العام”: هناك غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة

أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن إستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا ومن شأنه أن يغدي كل عوامل الإحتقان الإجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالآمان والأمن بمعناه الواسع كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية
وسجلت الجمعية في بلاغ لها وصل “لكم” نظير منه، “غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى ان “كل الوعود والتصريحات الحكومية المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة والتي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى للقطع مع إستمرار مظاهر الفساد في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وهو ما يمس بتكافؤ الفرص وسيادة القانون”.

وجددت الجمعية مطالبها “بخصوص إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وضمن قواعد المحاكمة العادلة مع إتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة إنسجاما مع إتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب”.
من جهة أخرى دعت “الجمعية أعضاء اللجنة الإدارية وكافة أعضاء وعضوات الفروع الجهوية للجمعية إلى التعبئة الشاملة من أجل الإعداد التنظيمي للمؤتمر الوطني للجمعية لبعث دينامية متجددة في سيرورة نضال الجمعية لتقوية الذات ورفع رهان كسب التحديات المطروحة على نضالنا ضد هدر ونهب المال العام ومواجهة الفساد والريع والرشوة”. وذلك وفق تعبير البلاغ ذاته.