نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الجمعة 15 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “المغرب يخفّض تمثيليته في مؤتمر وارسو مع إسرائيل”، وَ”جطو يمهل مسؤولين كبار 10 أيام لتقديم توضيحات دقيقة حول مشاريع المنارة”، وَ”بلوكاج القانون الإطار يغضب أمزازي”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لكم” في العناوين التالية: المغرب يخفّض تمثيليته في مؤتمر “وارسو” مع إسرائيل نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “أخبار اليوم”، التي نقلت أنه بالرغم من الضغوط الأمريكية القوية التي سعت إلى دفع الدول العربية إلى الجلوس بشكل رسمي، وعلى أعلى المستويات، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إطار مؤتمر “وارسو” الذي انعقد يوم أمس بهدف حدد مواجهة التهديد الإيراني، فإن المغرب حضر بتمثيلية مخفضة في شخص الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي. وأضاف المنبر ذاته، أن تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، علّق على حضور الجزولي فقط مملا للمغرب، بدل وزير الخارجية المغربي، يدل على وجود نوع من “التحفظ” من قبل المغرب على أهداف المؤتمر، كما أن التمثيلية الأقل “تدل على أن بعض أولويات المؤتمر لا تمثل أولويات ملحة للدولة المعنية، وقد يكون حضورها مجرد إرضاء للمنظمين. السراح لمتهمين في فضيحة “ماستر فاس” في خبر آخر، أوردت “أخبار اليوم” أيضا، أنه بعد الضجة التي تلت قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، نهاية شهر يناير الماضي، عقب رفعها حالة الاعتقال عن الأستاذ الجامعي الذي يشرف على ماستر شعبة قانون المنازعات العمومية. موضوع فضيحة “الماستر مقابل المال”. تواصل الغرفة نفسها مفاجآتها في هذه القضية، حيث منحت خلال التئام جلستها أول أمس الأربعاء، السراح المؤقت للمتهمين القابعين في السجن، وهما الوسيط ومساعده، وذلك بعدما رفض القاضي المختص في جرائم الأموال رفع حالة الاعتقال عنهما لخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، وهو الموقف نفسه الذي سبق أن أشهره القاضي في وجه الأستاذ الجامعي، غير أن غرفة المشورة كان لها رأي مغاير لقاضي التحقيق. جطو يمهل مسؤولين كبار 10 أيام لتقديم “توضيحات دقيقة” حول مشاريع المنارة إلى يومية “المساء” التي أوردت أن مصادر مطلعة كشفت لها أن المجلس الأعلى للحسابات طلب توضيحات جديدة حول عدد من المشاريع المتعثرة من مشروع منارة المتوسط التي تسبب في الزلزال الملكي. فبعد المراسلة التي بعثها المجلس الجهوي للحسابات إلى رؤساء الجماعات والسلطات المحلية، يطلب فيها رصد أهم أسباب التعثر، أبرزت مصادر الجريدة أن مراسلة جديدة توصل بها منتخبون تضمنت طلب توضيحات واستكمال كل الوثائق والمعطيات الناقصة التي لا تسمح بالقيام بتقييم شامل لمشاريع منارة المتوسط. وأكدت مصادر للمنبر ذاته، في نفس السياق أن المجلس الأعلى للحسابات أمهل المسؤولين عشرة أيام من أجل إرسال الأجوبة الدقيقة حول المشاريع الممولة بصفة كلية وجزئية من طرف الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة. تأخير الحكومة في رفع تصورها للنموذج التنموي يحرج العثماني مع القصر في خبر آخر أوردت اليومية نفسها، أن مصادر مطلعة كشفت أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يواجه ضغوطا متزايدة من قبل الأغلبية بسبب التأخر الحاصل في تقديم تصور الحكومة بخصوص النموذج التنموي، الذي جمدت المشاورات بشأنه بين مكونات التحالف بسبب الخلاف الذي تفجر حول الطريقة التي قام بها العثماني بإعداد تصوره الأولي وطرحه على وزرائه. وأضافت مصادر اليومية، أن الخلاف القائم داخل الأغلبية حول النموذج التنموي، تسبب في وضع تصور العثماني في “الثلاجة”، في انتظار اجتماع مكونات الأغلبية من أجل الحسم في القرار الذي سيتم اتخاذه، وما إذا كان العثماني سيتشبث بالورقة التي أعدها مسبقا أم سيطلق مشاورات جديدة مع أحزاب التحالف للخروج بتصور موحد. “بلوكاج” القانون الإطار يغضب أمزازي أما يومية “الصباح” فقد نقلت أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، غادر قاعة لجنة الثقافة الاتصال، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي غاضبا، بعدما كان يمني النفس أن يمر قانون الإطار بالإجماع بعد حسم الخلاف حول تدريس بعض المواد العلمية بالفرنسية، وحذف أداء رسوم الجامعات على الطلبة الموظفين على الخصوص. وأضافت اليومية، أن الوزير، تفاجأ بحالة “البلوكاج”، أوقفت النقاش في قانونه الإطار حول التعليم الذي يتحمل فيه أيضا جزءا من المسؤولية لأن وضعه بشكل متأخر في مجلس النواب، قبل اختتام الدورة الخريفية بشهرين. وتم تأجيل اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي كان من المفترض أن تبث في تعديلات الفرق البرلمانية الثلاثاء الماضي إلى وقت لاحق دون تحديد موعد لها، بسبب عدم وضع فرق الأغلبية الستة لتعديلاتها.