بعد قرار المغرب إغلاق الحدود التجارية مع مدينة مليلية المحتلة، بشكل أحادي، من أجل تنشيط وتشجيع الحركة التجارية في الميناء المغربي الجديد بمدينة الناضور، فإن تداعيات هذا القرار لا تزال تثير الجدل بإسبانيا، حيث تعالت أصوات من الحزب الشعبي الإسباني تطالب باستدعاء سفير المغرب بالجارة الشمالية للتشاور في شأن هذا القرار. جاء ذلك على لسان نائبة برلمانية في مجلس النواب الإسباني، مريا ديلكار مندوينياس، عن الحزب الشعبي بمدينة مليلية المحتلة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية، في شخص وزير الخارجية جوزيب بوريل، كان عليها استدعاء السفير المغربي للتشاور، “حينما أغلق المغرب دون إنذار، بشكل أحادي ونهائي، المعبر التجاري مع مليلية”، على حد تعبيرها.
وانتقدت النائبة البرلمانية موقف الحكومة الإسبانية بخصوص قرار المغرب إغلاق المعبر الحدود التجاري عبر معبر بني نصار مع مدينة مليلية، معتبرة أن موقف حكومة الاشتراكي،بيدرو سانشيز، لم يكن سوى “صمتا كئيبا”. وهاجمت السياسية، عن الحزب الشعبي في مدينة مليلية المحتلة، خطوة الحكومة الإسبانية بحذف اعتمادات مالية من قانون المالية لهذه السنة، كانت مخصصة لتوسيع ميناء المدينةالمحتلة، قائلة: “قد يكون قانون المالية هذا جيدا لبيدرو سانشيز وأصدقائه، ولكنه سيء بالنسبة لمليلية ولإسبانيا”. تضيف النائبة بحسب ما نقلت “أوروبا بريس”. وكان المغرب قد قرر صيف العام الماضي، خلال شهر غشت، الإقدام على تنفيذ قرار إغلاق الحدود التجارية مع مدينة مليلية المحتلة، بشكل أحادي الجانب، بعد إصدار وزارة الاقتصاد والمالية قرارا بوقف الاستيراد والتصدير عبر المعبر الحدودي بني أنصار، وذلك في أفق تنشيط الحركة التجارية عبر ميناء الناظور.