أكد رئيس مصلحة تدبير شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية٬ محمد بوسفول٬ أنه سعيا إلى توفير جميع الظروف الملائمة الكفيلة بضمان انطلاقة الموسم الفلاحي 2012-2013 تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات. وأوضح بوسفول٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه انطلاقا من حجم الموارد المائية المتواجدة وخاصة بسد الحسن الداخل٬ تم اتخاذ تدابير وإجراءات أعطيت فيها الأولوية للأشجار المثمرة ولاسيما النخيل والزيتون٬ مضيفا أنه إذا ما توافرت الظروف المناخية الملائمة يمكن القيام بموسم فلاحي خاص بالحبوب. وأشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي٬ الذي يتميز بظروف مناخية خاصة٬ سيكون موسما فلاحيا متوسطا بالنسبة للمنطقة٬ على اعتبار أن الحجم الإجمالي الحالي المعبأ بحقينة سد الحسن الداخل يبلغ ما يقارب 85,5 مليون متر مكعب٬ وهو ما يعادل نسبة ملء تقدر بنسبة 27 بالمائة من الطاقة الاستيعابية الإجمالية. وأكد بوسفول أن هذه الوضعية المتمثلة في انخفاض الحصة الممنوحة للسقي بسبب نقص مخزون المياه بهذا المركب المائي وتوالي سنوات الجفاف٬ تتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز التدابير الرامية إلى ترشيد وعقلنة استعمال المياه وتوخي النجاعة والصرامة في تدبير موسم السقي من جميع الأطراف المعنية. وفضلا عن حقينة هذه المنشأة المائية٬ يضيف المسؤول٬ سيتم الاعتماد على الطبقات الجوفية وعلى مياه العيون وسيلان الأودية بالنسبة للري الصغير والمتوسط في وضع البرامج التي سيتم إنجازها بتنسيق وشراكة مع وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس ومع مستعملي مياه الري. وبعد أن أبرز أن جميع المتدخلين بالقطاع الفلاحي بالمنطقة واعون بأهمية هذه التدابير٬ أكد بوسفول أنه بفضل نجاعة التدابير المحكمة لحقينة السد والتي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة "تمكننا من تحقيق أربعة مواسم فلاحية جد مهمة". وبالنسبة للتدخلات في مجال الإرشاد الفلاحي الرامية إلى منح دعم قوي لمختلف البرامج والمشاريع فالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يقوم٬ كما هو الشأن في بداية كل موسم٬ بعدة تدخلات من خلال عمليات تحسيسية وحملات للتوعية ومواكبة الفلاحين المستثمرين الذين يعملون على تحديث وعصرنة التقنيات المستعملة وتحسين ظروف وشروط الإنتاج والتسويق٬ خاصة في ميدان زراعة النخيل وأشجار الزيتون. من جهة أخرى٬ أكد بوسفول على أهمية المشاريع التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارة جلالته للمنطقة سنة 2009٬ والتي بفضلها شهد القطاع الفلاحي بالإقليم دينامية مهمة شجعت المستثمرين المغاربة على التوافد للمنطقة لإقامة مشاريعهم الخاصة. كما أن الفلاحين المحليين انتظموا في إطار جمعيات وتعاونيات للاستفادة من الدعم الذي يخصصه مخطط المغرب الأخضر. وبخصوص تطبيق استراتيجية هذا المخطط٬ فقد شهدت منطقة تافيلالت إحداث عدد من المشاريع خصوصا في إطار الدعامة الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية٬ كما أن الدولة خصصت إعانات للفلاحين الذين يعتمدون على تقنية الري بالتنقيط . ويتوقع٬ حسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي٬ أن يبلغ إنتاج النخيل٬ الذي يشكل النشاط الفلاحي الرئيسي على مستوى منطقة تافيلالت٬ هذه السنة نحو 30 ألف طن٬ أي بانخفاض يقارب خمسة آلاف طن مقارنة مع السنة الفلاحية الماضية.