بوذنيب.. مدينة تعيش التهميش وتحلم ب«الواد الحار»

سكان المدينة يكسرون جدار الصمت ويخوضون معركة الكرامة
خديجة عليموسى
أزيد من 12 ساعة هي المدة الزمنية التي تلزمك من أجل الوصول إلى مدينة بوذنيب، انطلاقا من العاصمة الرباط، مدينة يشكو سكانها
مما أسموه الحصار الإعلامي المفروض عليهم، فلا أحد استطاع أن يوصل صوتهم إلى المسؤولين باستثناء نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فاسيبوك» من أبناء المدينة الذين سجلوا بالصوت والصورة وقفاتهم التنديدية ليبلغوها إلى رواد العالم الافتراضي داخل المغرب وخارجه.
احتجاجات انطلقت شرارتها بعدما ائتلفت حوالي أربعين جمعية وهيئة مدنية متعددة الاهتمامات إلى جانب ثلاثة أحزاب سياسية، وهي حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، من أجل رفع التهميش عن المنطقة التي تئن تحت وطأة الفقر منذ سنين عديدة، مدينة لعبت دورا تاريخيا كمركز إداري وعسكري وقضائي وتجاري لحوض «كير»، كانت تتوفر، في السابق، على كل مكونات التنمية من مؤسسات كالمطار ومستشفى لإجراء بعض العمليات الجراحية، وما زالت الآثار شاهدة على ذلك.
في انتظار الطبيب
عراقة المدينة، التي تبعد عن مدينة الرشيدية، بحوالي 90 كليومترا، تبدو من بناياتها ومن لباس أهلها، التنوع العرقي يظهر على ملامح سكانها العرب والأمازيغ والأفارقة، داخل المركز الصحي تتنوع أزياء النساء المريضات، وهو ما يشبه لوحة فنية رائعة، فمنهن من ترتدي «الملحفة» الصحراوية، ومنهن من ترتدي الجلباب ومنهن المنقبة التي تلتحف بالإيزار، أتعبهن الانتظار فافترشن الأرض، خصوصا أن كرسيا واحدا فقط وضع رهن إشارة من ينتظر زيارة الطبيب بالمركز الذي كان في عهد الاستعمار مستشفى محليا، كما كانت المدينة تتوفر على مستشفى كبير تجرى به العمليات الجراحية لكنه تحول إلى أطلال.
إحدى النساء تحوقل بين الفينة والأخرى لعلها تخفف من غضبها الذي يشع من عينيها بسبب الانتظار الطويل لأحد الممرضين، وفجأة تدخل امرأة وتسألها «واش باقي ما جاش»، ترد عليها قائلة: «سمعت أنه ربما في اجتماع».
تخرج ممرضة من قاعة العلاج لتسأل إحدى النساء بصرامة قائلة: «عندك شي حاجة»، فترد عليها الأخيرة: «أنتظر دوري ليكشف عني الطبيب»، لتغادر الممرضة، فيما تتابع المريضة حديثها مع الجالسة بجانبها مؤكدة أنها تنتظر دورها منذ السادسة صباحا، فتقاطعها أخرى بالقول «أنا أيضا منذ السادسة وقد حان الآن وقت الغذاء، وسيطلبون منا حتما أن نذهب ونعود غدا»، لترد عليها «لن أعود مجددا يكفي أنني أتيت بالأمس وعدت اليوم».
«لاراديو ولا تحليلات» هكذا لخصت مينة حفص النقائص في قطاع الصحة، لتضيف بانفعال «كم من واحد مرض ومات لأنه لم يستطع التوجه إلى مدينة الرشيدية لمتابعة حالته الصحية، فيفضل العودة إلى منزله وانتظار مصيره لأن الإمكانيات المادية غير متوفرة»، تقاطعها مرافقتها قائلة: «يقولون هناك آليات وليس هناك من يشغلها، وهناك حالات كثيرة لمرضى لا يستطيعون توفير المال للعلاج».
انتظرنا بدورنا لقاء المسؤول عن المركز الدكتور حفيظ العلوي البلغيتي، الذي أكد أن المدينة تتوفر على مركز صحي ولا يمكن أن تتوفر على مستشفى محلي لأنها لا تتوفر على معيار لذلك، والذي يضع شرط أن يكون عدد السكان 100 ألف نسمة في حين أن عدد سكان بوذنيب هو 25 ألف نسمة.
التمييز الإيجابي
«يتوفر المركز الصحي على سبعة ممرضين وأربع ممرضات مولدات وطبيبين، ورغم أن توقيت عملنا إداري غير أنه استجابة لطلبات جمعيات المجتمع المدني فإن المداومة متوفرة 24 ساعة على 24 ساعة»، يوضح الطبيب الرئيسي، الذي يؤكد أن لا مشكلة بخصوص سيارات الإسعاف لأن المركز يتوفر على ثلاث سيارات للإسعاف ورابعة سيتوصل بها قريبا في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وجود سيارات الإسعاف لا يكفي، حسب عدد من المواطنين، لأن نقل مريض نحو مدينة الرشيدية يتطلب منه أداء 200 درهم، ولا يستثنى من ذلك النساء الحوامل، اللواتي كن معفيات من أداء هذا المبلغ قبل ثمانية أشهر، وفي هذا الصدد يقول الدكتور البلغيتي «منذ تسعة أشهر، سجلت ست حالات فقط من المرضى الذين لم يستطيعوا أداء مبلغ 200 درهم، فأكون بين خيارين، إما أن أؤدي من جيبي مراعاة للحالة الاستعجالية للمريض أو نتدبر الوقود من البلدية».
يتوفر المركز الصحي ببوذنيب على جهاز الفحص «الراديو» وكذلك أجهزة خاصة بإجراء التحاليل، غير أن عدم وجود موارد بشرية يعوق استغلالها، لكن الطبيب الرئيسي ارتأى كبداية أن يخصص جزءا من وقته إضافة إلى عمله الأصلي، لإجراء التحاليل الخاصة بفقر الدم والكلى والسكري والكوليستيرول، على أن يقوم الممرض الرئيسي بالإشراف على جهاز الفحص، هذه الإجراءات ستنطلق بمجرد توصل المركز بأشرطة جهاز الفحص وبالمواد الخاصة بمختبر التحاليل.
يقول الدكتور البلغيتي العلوي «لا يمكن أن أعد بشيء لا أستطيع الوفاء به، سأخصص نصف يوم كل أسبوع لإجراء التحاليل، وكذلك بالنسبة للحالات ذات الطابع الاستعجالي، خصوصا أن هناك تكاليف مادية إضافية يؤديها المواطنون حاليا مقابل انتقالهم إلى مدينة الرشيدية لإجراء بعض الفحوصات، فمثلا تكلفة بعض الفحوصات هي 70 درهما، لكنها تصبح ب350 درهما بسبب تكاليف إضافية تتمثل في تذكرة السفر والغذاء».
إذا كان لوزارة الصحة معاييرها في تصنيف المؤسسات الصحية، فإن تنسيقية فعاليات المجتمع المدني ببودنيب تطالب بالتمييز الإيجابي لصالحها، خصوصا أنها منطقة حدودية وأن من يقطنها هم من البسطاء ولا يستطيعون تحمل السفر إلى مدينة الرشيدية لإجراء تحاليل طبية أو الكشف بالأشعة، يقول عبد الرحيم دحاوي، منسق اللجنة الناطقة باسم هيئات وفعاليات المجتمع المدني في بوذنيب.
أزقة شاسعة بدون أرصفة تفرض عليك عدم المجازفة بارتداء حذاء أنيق لأن الغبار سيعلوه وتحتاج إلى تلميعه مرات عديدة في اليوم، حفر هناك وهناك، «باشا المدينة» يجلس على كرسي وهو يتابع أشغال جرافة جاءت لإخفاء «ماء الواد الحار» الذي ملأ جنبات دار الشباب بعد حدوث عطب بأحد المنازل، رائحة تنبعث من المكان تزكم أنوف المارة.
قاعة واحدة كبيرة بدار الشباب مخصصة للندوات واللقاءات خطت على جدرانها بعض العبارات من قبيل «البطنة تذهب الفطنة» و«الرياضة لتهذيب النفوس قبل الكؤوس» وقاعة للمطالعة وقاعة رياضية والإدارة، لم نجد المدير، أخبرنا ابنه أنه غير موجود ويمكن أن نعود للقائه بعد مجيئه.
جمعيات المجتمع المدني ترى أن الفضاء الذي يمكنه أن يستقطب الشباب هي دار الشباب لكن تم تحويل جزء منها إلى سكن وظيفي وهو ما جعلها لا تستوعب أنشطة الجمعيات، اما دفع التنسيقية إلى اقتراح بناء مركز سوسيو ثقافي من أجل مواكبة دينامية المجتمع المدني، يقول عبد الرحيم دحاوي، منسق اللجنة الناطقة باسم هيئات وفعاليات المجتمع المدني في بوذنيب، ويشاطره الرأي محمد بنشريف، عضو التنسيقية، مضيفا أن غياب مركز للتكوين بالمدينة أيضا معضلة، ويرى أنه من الحيف أن توجد هذه المؤسسات في مدن تقل كثافتها السكانية عن مدينة بودنيب، وهو ما يجعل الشباب عرضة للضياع ويسهل استقطابه واستدراجه للإجرام بعد مغادرة فصول الدراسة، وهذا ما جعل المدينة التي كانت مطمئنة آمنة تعرف بين الحين والآخر أحداثا إجرامية من قبيل الاغتصاب الجماعي وتزويج المخدرات.
ومن المشاكل التي تعيشها المدينة، أيضا، يضيف بنشريف، إشكالية التعليم، إذ يرى أنه لا حياة مدرسية سليمة بدون تجهيزات، ومن بين المطالب الملحة، بناء مدرسة جديدة لمعالجة مشكل الاكتظاظ، إلى جانب توسيع الداخلية لأن تؤوي حاليا أزيد من طاقتها الاستيعابية.
التشغيل والاحتجاج المتواصل
في كل يوم ثلاثاء وخميس من كل أسبوع وعلى مدى سنة ونصف، يجتمع المعطلون بمدينة بودنيب من أجل المطالبة بحقهم في الشغل، بعدما تلقوا بعض الوعود من قبيل رصد ميزانية لذلك، تقول زهرة الشرفي، وهي معطلة تجتر آلام البطالة وتعتبر أن الوعود لم تنفذ على أرض الواقع، وأنها تتبخر بعد الانتخابات «قيل لنا إن هناك 19 منصب شغل شاغرا منذ سنة 1995 ولم نعرف مصيرها».
وترى أن من بين الحلول مشاريع التشغيل الذاتي والتي يمكن أن تحل جزءا من مشاكل البطالة، غير أن لعمر المجدوب، وهو عضو التنسيقية، وجهة نظر أخرى، وتتمثل في الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر، خصوصا أن مناطق أخرى عرفت التوظيف المباشر، لذلك فلا معنى أن يكون الاستثناء بالنسبة لمدينة بوذنيب، حسب قوله، ويرى أن عددا من اللقاءات المارطونية التي عقدت من أجل الحديث عن التشغيل الذاتي لم تفض إلى أي نتيجة، لذلك فإن المعطلين سيصعدون احتجاجاتهم خلال الأيام المقبلة، ولن يتم قبول أي تراجع في الأمر.
حذار من المراحيض
النوم ببعض منازل مدينة بوذنيب غير محسوب العواقب، بسبب حفر «الواد الحار» إضافة إلى طبيعة «البناء» الذي تم بدون أساس.
لا حق لك في التصرف بحرية أثناء الدخول إلى المرحاض، الأمر يتطلب استعمال الماء بكمية قليلة من أجل الحفاظ على سعة الحفرة التي ترمى بها الفضلات، قد يبدو أن المشكلة مبالغ فيه ولكن عندما وجهت «المساء«ّ السؤال إلى عدد من السكان تبين بالفعل أن هذا المشكل يشغل بال الناس على اختلاف أعمارهم.
رجاء بايبي، تلميذة تتابع دراستها بالسنة التاسعة إعدادي تقول إن المشكل العام للمدينة هو الواد الحار وغياب ترصيص الأزقة، وهو ما ينعكس سلبا على الدراسة خلال فصل الشتاء، تقول بايبي: «نصف التلاميذ لا يلتحقون بالفصول الدراسية، خصوصا بالحي المحمدي نظرا للأوحال والمياه التي تعرقل حركة المرور، إضافة إلى الغش في الأشغال لأنه عندما يأتي المطر يكشف عن هشاشتها وعيوبها، كما أنه أثناء مباشرة عمليات الحفر لا يتم التنبيه إلى خطورة الحفر بوضع علامات تحذر من ذلك، وهو ما تسبب في عدد من الحوادث وأصيب مواطنون بكسور من جراء وقوعهم بها، كما أن عاملا بالأشغال توفي بها وهو ما جعل المواطنين يطلقون على حفر الواد الحار اسم «حفر الموت».
وعند سؤالها عن المشكلة التي تراها تؤرقها تقول بايبي «الواد الحار هو المشكلة التي أراها في سلم الأولويات».
ملف «الواد الحار» تراه أيضا التنسيقية ذا أولوية، لأنه دليل، في نظرهم، على الكرامة الإنسانية، فلا معنى أن يظل هاجس صاحب البيت هو الخوف من امتلاء «حفرة المرحاض» والخوف من تدفق ما بداخلها مما ينعكس سلبا على صحة الساكنة.
وحسب مسؤول محلي بالمدينة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، فإنه بعد تدشين الملك محمد السادس مشروع تأهيل المدينة سنة 2009 نبه، وقتئذ، عامل الإقليم إلى إعطاء الأولوية لمشروع ربط جميع الأحياء بقنوات الصرف الصحي، غير أن المشروع ما زال متأخرا في التنفيذ، مشروع تكلفته المالية هي 66 مليون درهم، والذي حددت تكلفته في البداية في 57 مليون درهم على أن يؤدي المجلس البلدي النصف والمكتب الوطني للماء والكهرباء النصف الآخر لكن عندما ارتفعت التكلفة تكلفت وزارة الداخلية بأداء ما تبقى.
واقع المدينة دفع جمعيات المجتمع المدني إلى صياغة مذكرة مطلبية وجهت إلى جميع المسؤولين الذين تعنيهم، وحده الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، الذي بعث لهم بجواب، يؤكد فيه أنه توصل بمذكرتهم وقام بإحالتها على القطاعات المعنية، وأرفقها بالمراسلات التي بعث بها إلى الوزراء المعنيين، ورغم ذلك فإن السلطات المحلية لم تستدعهم إلى طاولة الحوار من أجل البحث معهم عن حلول لمشاكلهم.
احتجاجات السكان التي تتواصل تحت شعار «لا للتهميش لا للإقصاء نعم لرد الاعتبار» يرى مسؤول محلي أنها لا تعدو أن تكون حملة انتخابية سابقة لأوانها يقودها حزب سياسي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المدينة، حسب قوله، وهو رأي مردود عليه، حسب رأي عدد من المواطنين، الذين قالوا ل«المساء» إن صدور مثل هذا الكلام عن مسؤول سببه العجز عن التواصل وفتح حوار جاد لأنه لا يمكن استغباء جميع مكونات المجتمع المدني التي تهدف من خلال تنديدها بالوضع إلى الرقي بمدينة لها تاريخها ويطمح سكانها إلى أن تكون لديهم مراحيض لا يخشون امتلاء حفرها، ويرغبون في أن يروا مدينتهم في أبهى حلة وأن يرفع عنها التهميش الذي طالها لعقود من الزمن.



معدل الفقر ببوذنيب يتجاوز 18 ٪ ونسبة الهشاشة فاقت 25 ٪
تقع مدينة بوذنيب على مساحة 50 كلم مربع، ويحدها من الجهات الأربع الجماعة القروية وادي النعام، مناخها شبه صحراوي حار صيفا وبارد شتاء، وتقع على بعد 90 كلم من مقر عمالة الرشيدية، وتضم خمسة أحياء، معدل الفقر فيها 18.54 في المائة (8.2 على مستوى الإقليم)، أما معدل الهشاشة فيبلغ 25.96 في المائة (14.46 على مستوى الإقليم)، ونسبة الساكنة النشيطة فيها هي 59 في المائة، 12.7 في المائة أقل من 6 سنوات، 20.6 في المائة ما بين 6 و14 سنة.
وقد رفعت جمعيات وفعاليات المجتمع المدني ببوذنيب مذكرة مطلبية عنونتها ب«مدينة بوذنيب.. المجال والإنسان واقع التهميش ومتطلبات التجاوز والإنقاذ» إلى جميع المسؤولين، المذكرة شملت عددا من المجالات، ومنها قطاع الخدمات الذي اعتبرته أهم مظاهر التنمية البشرية، ففي ما يخص التعليم تدعو المذكرة إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام، وتقريب المدارس عن التجمعات السكانية، وإحداث مدارس ببعض الأحياء مثل حي المسيرة وحي المطار، إلى جانب مطالبتها بتوفير المطاعم في المدارس الحضرية والقروية، وإصلاح أسوار بعض المؤسسات، وإصلاح المؤسسات التعليمية القديمة مثل مدرسة طارق بن زياد، وكذا توفير السكن الوظيفي للمديرين والحراس حفاظا على أمن ومردودية الفعل التربوي.
ومن المرافق التي ترى المذكرة أنها تتطلب الالتفات إليها هي قطاع البريد، إذ تدعو التنسيقية إلى تحسين خدمات بريد بنك، وزيادة عدد الأطر، وإصلاح الصراف الآلي وتأهيله ليستجيب لحاجيات الساكنة، وإضافة صراف آلي آخر.
وبخصوص قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، تطالب التنسيقية بدعم المساجد وتوفير مكتبة داخلها، وتوفير الإنارة ببعضها، إضافة إلى تخصيص جناح خاص بالنساء داخل بعض المساجد وإحداث مرافق صحية خاصة بها.
وفي مجال البناء والتعمير، تطالب الجمعيات بتسهيل مساطر الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقار، وبخفض الرسم المفروض على عملية البناء، وإخراج تصميم تهيئة المدينة إلى حيز الوجود، والتدخل من أجل تقويم البنايات الآيلة للسقوط في مركز المدينة.
أما بخصوص قطاع الزراعة، فتدعو الجمعيات إلى التعجيل ببناء سد قدوسة لما له من أهمية في التنمية الفلاحية، واستصلاح الأراضي التي طمرتها فيضانات واد كير سنة 2008 ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ودعم الفلاحين بأغراس ذات جودة عالية وكافية بدون مقابل لتعويض الأشجار التي جرفتها الفيضانات، إضافة إلى ضرورة إتمام إصلاح السدود التقليدية التي لم تستفد من الإصلاحات، وكذا التعجيل ببناء حائط وقائي على ضفتي واد كير لحماية المزارع من الانجراف..

جريدة المساء عدد 1754 الاثنين 14/05/2012